شارك حافظ أبو سعدة رئيس المنظة المصرية لحقوق الانسان في فعاليات الدورة الـ27 للمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، حيث أوضح أبو سعدة خلال كلمته في اجتماع على هامش المؤتمر أن الجهود في مجال حقوق الإنسان في مصر عملية شاقة وطويلة الأمد بدأت بعد يناير 2011، وذلك بسبب فساد القواعدالأوتوقراطية والمركزية التي كانت تحكمه لعقود طويلة، مشيرًا أن كل الدول عليها أن تمر بعملية بناء طويلة الأمد لكي تتطور من وضع حقوق إنسان سيء إلى مستوى أكثر إنسانية واحتراما في العصرالحديث وهو الأمر الذي أدركته مصر مؤخرًا؛ فهي تعمل بإصرار في “عملية بناء الديمقراطية” التي ستأخذ ـ في تقديرناـ مدة لاتقل عن 10 سنوات.
وأكد أبو سعدة إن حرية التظاهر السلمي أمر معقد في فترة التوترات السياسية أو الاجتماعية؛ فقد واجهت كل الدول ـ ولازالت ـ صعوبات خلال هذه الفترة، إذ أن حرية التظاهر ليس من شأنها أن تخل النظام العام وأن تؤدي إلى اشتباكات في الشوارع، ومع أن مصر تواجه إرهابًا. إلا أنه ومع ذلك ؛ فإن مصر تحرز تقدم مهم تماشيا مع القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي؛ فالدستور المصري الجديد لعام 2014 يؤدى تماما هذه الالتزامات المعتمدة دوليا سواء لحقوق الإنسان أو حرية التظاهر السلمي في مادتيه 75 و93، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يدفع نحو إعادة صياغة القوانين وفقا للدستور الجديد في أقرب وقت ممكن، ونتوقع أن نحصل على هذا التحقيق تدريجيا بعد انتخاب البرلمان الجديد، إذ سيأخذ وقتا ومثابرة مستمرة.
كما أكد أبو سعدة أن سياسة الانْتِقاد الكثير المتواصل الفارغ لجهود تعزيز حقوق الإنسان في مصرلها آثار سلبية؛ فهي تسبب توترات غير ضرورية يستغلها بالسهولة أولئك الذين يتاجرون بتفسيرهم للأيديولوجيات الدينية حتى يعيقوا خارطة الطريق إلى بلد جديد أكثر عدالة وكرامة.
وأخيرًا أكد أبو سعدة على أهمية دور الدول الصديقة لمصر الأكثر نضجا في الديمقراطية للمشاركة في بناء القدرات، وليفروا لمصر الموارد التقنية والأخلاقية المفيدة لتعزيز الجهود المعرفية والانضباطية للتتلائم مع معايير حقوق الإنسان للقرن الحادي والعشرين.