أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه يجري حالياً التنسيق مع البنك الدولي لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال التدريب الفني وتحسين المهارات، وكذا في مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية ، لافتاً إلى البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص في تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر .
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التي ينفذها البنك الدولي لدعم الاقتصاد المصري حالياً ، مشيراً إلى أن مبادرة “إرادة” والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال في مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولي والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والارتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة في دعم ومساندة مبادرة إرادة ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة في تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل .
وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولي في الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهي التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى واستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المباني والإنشاءات للمشروعات الصناعية .
ومن جانبه أشار ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أان صندوق تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة، لافتا إلى أن هذا الصندوق يستهدف في المقام الأول المساهمة في تنفيذ أجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل علي المستثمرين.
واضاف أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك ان البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية فضلا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة، مشيرا إلى ان برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التي تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد ممثلي البنك الدولي والذي ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأندريه ميكنيف المدير التنفيذي بالبنك وعدد من مسئولي البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك؛ حيث استعرض الجانبان الأنشطة والبرامج التى ينفذها البنك حالياً في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
