صرحت عزة العشماوي أن المجلس قد لاحظ خلال الزيارة مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والطفل داخل السجن وتبين ذلك من خلال العنبر الخاص بالأمهات والأطفال حتى سن عامين والذي قررت من خلاله إدارة السجن أن يكون صديقا للطفل يراعي عدم تعرض الطفل لأي ملوثات أو أخطار لاسيما الغطاء الخاص بالأطفال، والذي يعد ملائما ونظيفا ومصنوعا من نوع معين من الصوف لا يسبب حساسية للأطفال ، ودورة مياه نظيفة داخل العنبر.. ولوحظ وجود حضانة للعب الأطفال خارج العنبر لكفالة حقهم في اللعب في الهواء الطلق . وبلغ عدد الأطفال المقيمين مع أمهاتهن 9 أطفال تتراوح أعمارهم من 8 شهور إلى عامين .
جاء ذلك اليوم خلال قيام وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس وقيادات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بزيارة لسجن دمنهور للنساء لتفقد حالة الأطفال وأمهاتهن، والاطمئنان علي مدى حصولهم علي الرعاية والحماية والحقوق المكفولة لهم وفقا لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 ، ودستور مصر2014 وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين في مجال إنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات .
كما أكدت أن من أهم الإيجابيات التي لمسها المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل السجن توفر الخدمات الصحية للأمهات والأطفال خاصة خدمات الولادة والتطعيمات ورعاية الأطفال، ويوفر السجن شنطة للأم التي تضع مولودها بها كافة المستلزمات لمدة عام ونصف من عمر الطفل، وأيضاً تواجد المؤسسة الإيوائية أمام السجن مما يسهل عملية التواصل بين الأمهات والأطفال بعد خروج الأطفال من السجن وقد شاهد وفد المجلس بعضاً الأطفال من المودعين بالحضانة الملحقة بالسجن أثناء الزيارة .
وقالت أنه في اطار بروتوكول التعاون بين المجلس وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قد تمت زيادة عدد زيارات أطفال الأمهات بسجن القناطر الى زيارتين شهريا و 4 مرات في شهر رمضان الماضي وذلك في إطار تحسين حالة حقوق الأطفال والأمهات السجينات وبهدف تعزيز التلاحم والتواصل بين الأطفال وأمهاتهن .
الدعم القانوني من المجلس
وأضافت الأمين العام للمجلس أنها لاحظت خلال الزيارة وجود عدد من الأمهات الغارمات بمبالغ مالية منخفضة تتراوح بين الألفين و3750، جنيه وتتعرضن لتحديات تتمثل في تعسف الدائنين وطلبهم مبالغ أعلى، وأن عددا من الأمهات طلبن من المجلس تقديم الدعم القانوني وقد قامت الإدارة القانونية بالمجلس بالتنسيق مع إدارة السجن لإعداد توكيلات بهدف تقديم الدعم القانوني للأمهات ، كما طالبن المجلس بتقديم إلتماس الي النائب العام بإعتماد نيابات الاسكندرية شهادات التحريات الميسرة في حالة وجود غرامة أو تعويض علي الأم السجينة حيث يتم إجراء بحث حالة اجتماعي للحالات تمهيدا لموافقة النيابة عن الافراج عنهم في حالة ثبوت عدم قدرتهن علي السداد ، ووعدتهن برفع هذا الالتماس للنائب العام .
لقطات مرة
واستمع الوفد خلال الزيارة لقصص أمهات وأزواجهن مقيدات الحرية لديهن عدد من الأطفال خارج السجن يصل إلى 8 أطفال بلا عائل مما يعرضهم للخطر وبعضهم داخل المدارس وبعضهم خارج المنظومة التعليمية ، ولاحظ الوفد ايضا وجود بعض الأمهات ممن تزوجن في سن 13 سنة حيث إلتقي مع أم تبلغ من العمر 23 سنة وتزوجت وعمرها 13 سنة بعد وفاة والدتها وقد عرضها الزوج لكافة أشكال الاستغلال والتسول وطردها مع أولادها خارج المنزل مما أدي الي وقوعها فريسة للاستغلال، وتقضي عقوبة الحبس بسبب السرقة بالإكراه ، كما لوحظ وجود أمهات تم الزج بهن في جرائم مخدرات وقتل .
