إعتصم اليوم بعض اﻻشخاص المعاقين وبعض العاملين بالمجلس القومى لشئون اﻻعاقة داخل مقر المجلس ،وذلك إعتراضا على قرار مجلس الوزراء امس بان يصبح المجلس تابعا لوزارة التضامن اﻻجتماعى .
واصدر المعتصمين اليوم بيانا قالوا فيه :”
نظرا للتجاهل الشديد الذى يعانيه الاشخاص ذوى الاعاقة من قبل الدولة والذى تمثل فى اهدار حقوقهم خلال العقود الماضية وتجاهل مشاكلهم وعدم ادراجهم ضمن اجندة التنمية الشاملة للدولة والاصرار على استمرار تهميشهم على مستوى الجمهورية إذ خرج رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بالقرار الوزارى رقم 1658 لسنة 2014 والذي نصه (يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بقرار رقم 671 لسنة 2012 بانشاء المجلس القومي لشئون الاعاقة بالنص الاتي: ينشأ مجلس قومي “المجلس القومي لشئون الاعاقة” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التضامن الاجتماعي ويجوز انشاء فروع له في باقي المحافظات ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الاعاقة وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الاعاقة نصفهم على الاقل من ذوي الاعاقة) مما يعيدنا الى مربع الصفر وعهد ما قبل ثورة يناير في حصر قضية الاعاقة في الضمان الاجتماعي وتهميش لذوي الاعاقة واهدار اكبر لحقوقهم وكأن ثورة لم تقم ودستور 2014 لم يكتب لكى يحافظ على حقوق ذوي الاعاقة ولهذا كان قرار العاملين في المجلس القومى لشئون الاعاقة والمتضامنين من ذوي الاعاقة وغيرهم بالاعتصام بمقر المجلس بالقاهرة منذ إعلان القرار الصادم 17 سبتمبر 2014 الى أن يتم إلغاء القرار من اجل حلم اكثر من 12 مليون معاق في مصر والذين ظلوا لسنوات طويله يحلمون بكيان يدافع عنهم ويحمى حقوقهم كشركاء في تنمية الوطن ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار طاقات ذوي الاعاقة في المجتمع.
