مدينة‏ ‏وزارات‏… ‏هل‏ ‏تكرر‏ ‏خطايا‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة؟‏!!‏

فاجأنا‏ ‏المهندس‏ ‏إبراهيم‏ ‏محلب‏ ‏منذ‏ ‏عدة‏ ‏أسابيع‏ ‏بتصريح‏ ‏مفاده‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏عاكفة‏ ‏علي‏ ‏دراسة‏ ‏مشروع‏ ‏طموح‏ ‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏إقامة‏ ‏مجمع‏ ‏وزارات‏ ‏ومصالح‏ ‏حكومية‏ ‏جديد‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏القاهرة‏-‏السويس‏ ‏تنقل‏ ‏إليه‏ ‏مقار‏ ‏الوزارات‏ ‏والأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏لتخفيف‏ ‏شدة‏ ‏التكدس‏ ‏الذي‏ ‏تعاني‏ ‏منه‏ ‏القاهرة‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏المنشآت‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏الخدمات‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المواصلات‏.‏
هذا‏ ‏المشروع‏ ‏الكبير‏ ‏أعاد‏ ‏إلي‏ ‏الأذهان‏ ‏تجربة‏ ‏مماثلة‏ ‏سبقته‏ ‏بنحو‏ ‏أربعة‏ ‏عقود‏ ‏عندما‏ ‏قرر‏ ‏الرئيس‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ -‏في‏ ‏غمار‏ ‏مشروعات‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏عهده‏- ‏إقامة‏ ‏مدينة‏ ‏حملت‏ ‏اسمه‏ ‏مدينة‏ ‏السادات‏ ‏تبعد‏ ‏عن‏ ‏القاهرة‏ ‏العاصمة‏ ‏حوالي‏ ‏ثمانين‏ ‏كيلو‏ ‏مترا‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏القاهرة‏-‏الإسكندرية‏ ‏الصحراوي‏ ‏وتكون‏ ‏بمثابة‏ ‏مجمع‏ ‏للوزارات‏ ‏لنقل‏ ‏الوزارات‏ ‏خارج‏ ‏القاهرة‏… ‏وبالفعل‏ ‏تم‏ ‏تأسيس‏ ‏مدينة‏ ‏السادات‏ ‏وإنشاء‏ ‏مجمع‏ ‏الوزارات‏ ‏فيها‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏القطاعات‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏اشتمل‏ ‏عليها‏ ‏التخطيط‏ ‏العام‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏صناعات‏ ‏خفيفة‏ ‏ومجمعات‏ ‏خدمات‏ ‏ومناطق‏ ‏سكنية‏ ‏وانتظر‏ ‏المصريون‏ ‏بشغف‏ ‏التغيير‏ ‏المرتقب‏ ‏لنقل‏ ‏الوزارات‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏مدينة‏ ‏السادات‏ ‏لكن‏ ‏الشهور‏ ‏مرت‏ ‏والسنوات‏ ‏تعاقبت‏ ‏ورحل‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يري‏ ‏حلمه‏ ‏النور‏, ‏فلم‏ ‏تنتقل‏ ‏أي‏ ‏وزارة‏ ‏أو‏ ‏مصلحة‏ ‏حكومية‏ ‏من‏ ‏مقرها‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏, ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏توسعت‏ ‏وزارات‏ ‏في‏ ‏مواقعها‏ ‏بالقاهرة‏ ‏وخرجت‏ ‏وزارات‏ ‏من‏ ‏قلب‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏مجمعات‏ ‏جديدة‏ ‏ضخمة‏ ‏علي‏ ‏أطراف‏ ‏القاهرة‏ ‏مضيفة‏ ‏إلي‏ ‏مشاكل‏ ‏التكدس‏ ‏والازدحام‏ ‏أبعادا‏ ‏جديدة‏.‏
وتساءل‏ ‏المخططون‏: ‏كيف‏ ‏أجهض‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏الكبير‏ ‏وتبخرت‏ ‏أهدافه‏ ‏معه؟‏ ‏وجاءت‏ ‏الإجابة‏ ‏التي‏ ‏اعتدنا‏ ‏عليها‏: ‏غياب‏ ‏القرارالسياسي‏ ‏الشجاع‏ ‏الذي‏ ‏يؤمن‏ ‏بالهدف‏ ‏ويجعل‏ ‏منه‏ ‏جزءا‏ ‏راسخا‏ ‏من‏ ‏التخطيط‏ ‏القومي‏ ‏لا‏ ‏يتعثر‏ ‏أو‏ ‏يلغي‏ ‏بتغير‏ ‏المسئولين‏… ‏فبينما‏ ‏كان‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏الاتجاه‏ ‏خارج‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏الصحراء‏ -‏سواء‏ ‏شرقا‏ ‏أو‏ ‏غربا‏- ‏وسحب‏ ‏كثافة‏ ‏سكانية‏ ‏تقارب‏ ‏نصف‏ ‏سكان‏ ‏القاهرة‏ ‏خارجها‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏وصفه‏ ‏أحد‏ ‏المهندسين‏ ‏المرموقين‏ ‏بأن‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏أن‏ ‏يسعد‏ ‏حياة‏ ‏النصف‏ ‏الذي‏ ‏سيخرج‏ ‏وأيضا‏ ‏النصف‏ ‏الذي‏ ‏سيبقي‏ ‏علي‏ ‏السواء‏, ‏تحول‏ ‏الواقع‏ ‏بعد‏ ‏أربعين‏ ‏عاما‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏تأسيس‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏إلي‏ ‏خلق‏ ‏تجمعات‏ ‏صناعية‏ ‏وسكنية‏ ‏وخدمية‏ ‏شكلت‏ ‏إضافة‏ ‏حقيقية‏ ‏للنشاط‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏سحب‏ ‏أي‏ ‏كثافة‏ ‏سكانية‏ ‏تذكر‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏والدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏نراه‏ ‏حاليا‏ ‏من‏ ‏هول‏ ‏الحركة‏ ‏الآلية‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏الخارجة‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏المدن‏ ‏صباحا‏ ‏وتكرار‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏العودة‏ ‏للقاهرة‏ ‏مساء‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏إضافة‏ ‏أعباء‏ ‏رهيبة‏ ‏علي‏ ‏شبكات‏ ‏الطرق‏ ‏وتطلب‏ ‏إنفاق‏ ‏مليارات‏ ‏الجنيهات‏ ‏في‏ ‏توسعتها‏ ‏وإقامة‏ ‏الكباري‏ ‏والأنفاق‏ ‏عليها‏….‏
وطبعا‏ ‏لم‏ ‏يفت‏ ‏من‏ ‏تصدوا‏ ‏لدراسة‏ ‏هذا‏ ‏الإخفاق‏ ‏أن‏ ‏يسجلوا‏ ‏أمرين‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏:‏
الأول‏ ‏غياب‏ ‏القدوة‏ ‏في‏ ‏عدم‏ ‏انتقال‏ ‏الرؤساء‏ ‏والمسئولين‏ ‏والوزراء‏ ‏وأصحاب‏ ‏الأعمال‏ ‏وغيرهم‏ ‏إلي‏ ‏مواقعهم‏ ‏الجديدة‏ ‏وبالتالي‏ ‏تقاعس‏ ‏من‏ ‏يليهم‏ ‏من‏ ‏القيادات‏ ‏والمديرين‏ ‏وكبار‏ ‏الموظفين‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏وانتقال‏ ‏العدوي‏ ‏إلي‏ ‏أصحاب‏ ‏الوظائف‏ ‏المتوسطة‏ ‏الذين‏ ‏استعاضوا‏ ‏عن‏ ‏الانتقال‏ ‏للسكن‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏بمطالبة‏ ‏رئاساتهم‏ ‏بتدبير‏ ‏أساطيل‏ ‏من‏ ‏الأتوبيسات‏ ‏لنقلهم‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏أماكن‏ ‏إقامتهم‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏أماكن‏ ‏عملهم‏ ‏ثم‏ ‏إعادتهم‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏اليوم‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏نعايشه‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الطرق‏ ‏ويساهم‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏تكدسها‏, ‏وانحسر‏ ‏من‏ ‏انتقلوا‏ ‏للعيش‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏بجوار‏ ‏مقار‏ ‏عملهم‏ ‏في‏ ‏شرائح‏ ‏الوظائف‏ ‏الدنيا‏ ‏والعمالة‏ ‏التي‏ ‏تشغل‏ ‏قاعدة‏ ‏الهرم‏ ‏الوظيفي‏ ‏أو‏ ‏المهني‏ ‏وهي‏ ‏الشرائح‏ ‏التي‏ ‏ذهبت‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏سكن‏ ‏اقتصادي‏ ‏والتخلص‏ ‏من‏ ‏عبء‏ ‏المواصلات‏ ‏اليومية‏.‏
أما‏ ‏الأمر‏ ‏الثاني‏ ‏الذي‏ ‏أزعج‏ -‏ومازال‏ ‏يزعج‏- ‏المخططين‏ ‏جدا‏ ‏هو‏ ‏السماح‏ ‏ببيع‏ ‏الأراضي‏ ‏المطلة‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏القاهرة‏ ‏بالمدن‏ ‏الجديدة‏ ‏وهو‏ ‏الخطأ‏ ‏الخطير‏ ‏الذي‏ ‏يطعن‏ ‏فكر‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏في‏ ‏الصميم‏… ‏فالعواصم‏ ‏التي‏ ‏سبقت‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏تخطيط‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏حولها‏ ‏لسحب‏ ‏الكثافة‏ ‏السكانية‏ ‏خارجها‏ ‏مثل‏ ‏لندن‏ ‏وباريس‏ ‏وغيرهما‏ ‏أطلقت‏ ‏علي‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏اسم‏ ‏مدن‏ ‏الأقمار‏ ‏ووضعت‏ ‏لكل‏ ‏منها‏ ‏حيزا‏ ‏عمرانيا‏ ‏لا‏ ‏تتجاوزه‏ ‏يبعد‏ ‏بمسافة‏ ‏محددة‏ ‏عن‏ ‏المدينة‏ ‏الأم‏ ‏ومنعت‏ ‏تماما‏ ‏بيع‏ ‏الأراضي‏ ‏علي‏ ‏الطرق‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏الأم‏ ‏بالأقمار‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏ينمو‏ ‏أي‏ ‏عمران‏ ‏عشوائي‏ ‏سرطاني‏ ‏يؤدي‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏إلي‏ ‏اتصال‏ ‏الأم‏ ‏بالأقمار‏ ‏عمرانيا‏ ‏وتحولها‏ ‏إلي‏ ‏وحش‏ ‏عمراني‏ ‏هائل‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏… ‏ولعل‏ ‏هذا‏ ‏الغول‏ ‏العمراني‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏نراه‏ ‏عندنا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تأملنا‏ ‏اجتياح‏ ‏المشروعات‏ ‏التجارية‏ ‏والتعليمية‏ ‏والسكنية‏ ‏والخدمية‏ ‏لجانبي‏ ‏الطرق‏ ‏الرئيسية‏ ‏الخارجة‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ -‏عبر‏ 6 ‏أكتوبر‏- ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏الإسماعيلية‏ ‏أو‏ ‏إلي‏ ‏السويس‏ ‏ذلك‏ ‏الغول‏ ‏العمراني‏ ‏المرعب‏ ‏يهدد‏ ‏بأنه‏ ‏قبل‏ ‏حلول‏ ‏عام‏ 2050 ‏سوف‏ ‏تمتد‏ ‏القاهرة‏ ‏التي‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏الكبري‏ ‏لتشغل‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏منتصف‏ ‏المسافة‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏غربا‏ ‏والإسماعيلية‏ ‏والسويس‏ ‏شرقا‏ ‏وستبتلع‏ ‏مدنا‏ ‏أخري‏ ‏مثل‏ ‏بنها‏ ‏شمالا‏ ‏والفيوم‏ ‏جنوبا‏!!!.‏
إذا‏ ‏واقع‏ ‏فكر‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ -‏وضمنها‏ ‏المدينة‏ ‏الحكومية‏ ‏أو‏ ‏مجمع‏ ‏الوزارات‏- ‏التي‏ ‏يبشر‏ ‏بها‏ ‏المهندس‏ ‏إبراهيم‏ ‏محلب‏ ‏ليس‏ ‏واقعا‏ ‏ورديا‏ ‏كما‏ ‏يتصوره‏ ‏غير‏ ‏العالمين‏ ‏ببواطن‏ ‏الأمور‏, ‏وإذا‏ ‏لم‏ ‏تتوفر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏الصارمة‏ ‏لتطبيقه‏ ‏والإصرار‏ ‏الإداري‏ ‏والتشريعي‏ ‏علي‏ ‏حمايته‏ ‏لن‏ ‏نحصد‏ ‏منه‏ ‏إلا‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏التخبط‏ ‏واستفحال‏ ‏المشاكل‏ ‏وتحول‏ ‏الأحلام‏ ‏الطموحة‏ ‏إلي‏ ‏كوابيس‏ ‏وكوارث‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏.‏
هذا‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏التخطيطية‏ ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏تطرقنا‏ ‏إلي‏ ‏مستلزمات‏ ‏تأسيس‏ ‏مدينة‏ ‏للوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏فلا‏ ‏يعتقد‏ ‏أحد‏ ‏أنها‏ ‏تنحصر‏ ‏في‏ ‏مباني‏ ‏مكاتب‏ ‏وإدارات‏ ‏فقط‏ ‏بل‏ ‏إنها‏ ‏تحتاج‏ ‏تخطيطا‏ ‏شاملا‏ ‏لمدينة‏ ‏سكنية‏ ‏خدمية‏ ‏تكون‏ ‏الوزارات‏ ‏النواة‏ ‏في‏ ‏مركزها‏ ‏وتمتد‏ ‏حولها‏ ‏مناطق‏ ‏لسكني‏ ‏كافة‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏الوزير‏ ‏إلي‏ ‏الغفير‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏من‏ ‏الخدمات‏ ‏التعليمية‏ ‏والعلاجية‏ ‏والتجارية‏ ‏والترفيهية‏ ‏والأمنية‏ ‏والرياضية‏ ‏وغيرها‏… ‏هذا‏ ‏إذا‏ ‏أردنا‏ ‏أن‏ ‏نسحب‏ ‏بها‏ ‏ذلك‏ ‏العبء‏ ‏الثقيل‏ ‏من‏ ‏القاهرة‏ ‏ولا‏ ‏نكرر‏ ‏أخطاء‏ ‏الماضي‏ ‏فيها‏… ‏أما‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏ومازال‏ ‏يحدث‏ ‏ويتراكم‏ ‏من‏ ‏خطايا‏ ‏المدن‏ ‏الجديدة‏ ‏وعلاقاتها‏ ‏غير‏ ‏الشرعية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏فلست‏ ‏أدري‏ ‏كيف‏ ‏ومتي‏ ‏سنتوب‏ ‏عنها‏!!!.‏