أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد . مشيراً إلى أن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز علي عنصرين أساسيين، أولهما إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي. وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضاً الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية ،كذلك مكافحة التهرب الضريبي سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة . مضيفاً أن التعديلات التي تم ادخالها علي قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة .
كما أوضح وزير المالية أن القانون راعي أيضاً وضع نظام ضريبي يحافظ علي الشركات القابضة أو القائمة في مصر والتشجيع علي إقامة مثل هذه المشروعات بإستحداث آلية نظام الإعفاء ، وأن التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم علي أساس الخضوع للضريبة وفقاً لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية . وأشار الوزير إلي أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول علي توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة علي أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي .