بدأت الحكومة حواراً مجتمعياً حول ثلاثة قوانين هى الصحة والعمل والجمعيات الاهلية . وتفيد معلومات أن قانون الجمعيات الأهلية يقام بشأنه عدد من اللقاءات لتسهيل عمل تلك الجمعيات وضبط العمالة وحقوقها فى الجمعيات التى تعد بالالاف .
من جانبه أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بدء عمل لجان الحوار المجتمعى، الخاص بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يهدف إلى عرض بنوده وتفاصيله على ممثلى فئات المجتمع المختلفة، لمعرفة آرائهم بشأنه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دورته المقبلة. وأضاف “عدوى”، إن خطوات الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، تشمل أيضا استكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية، لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها وفقا للقانون بمجرد إقراره.
وكان وزير الصحة خاطب وزير المالية، لإدراج 700 مليون جنيه لتغطية غير القادرين ضمن برنامج الرعاية الصحية، الذى سيبدأ تطبيقه فى 9 محافظات على مدى 3 سنوات، بحيث تتضمن السنة الأولى 5 محافظات وهى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، ليشمل قرابة مليون ونصف مليون فرد من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى بإجمالى 370 ألف أسرة.
كما تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد 4 أغسطس المقبل بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالى، ومنظمات المجتمع المدنى لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالى بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة فى فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعى لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
قالت: إن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عملا بشريا، مشيرة إلى أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التى تعمل على تلافى السـلبيات التى أظهرها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل فى تنظيم وإدارة منشـآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دسـتور مصر الذى جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفى للعامل، مشيرا إلى أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.
من جانبه أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، بدء عمل لجان الحوار المجتمعى، الخاص بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والذى يهدف إلى عرض بنوده وتفاصيله على ممثلى فئات المجتمع المختلفة، لمعرفة آرائهم بشأنه، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دورته المقبلة. وأضاف “عدوى”، إن خطوات الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، تشمل أيضا استكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية، لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها وفقا للقانون بمجرد إقراره.
وكان وزير الصحة خاطب وزير المالية، لإدراج 700 مليون جنيه لتغطية غير القادرين ضمن برنامج الرعاية الصحية، الذى سيبدأ تطبيقه فى 9 محافظات على مدى 3 سنوات، بحيث تتضمن السنة الأولى 5 محافظات وهى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، ليشمل قرابة مليون ونصف مليون فرد من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى بإجمالى 370 ألف أسرة.
كما تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد 4 أغسطس المقبل بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالى، ومنظمات المجتمع المدنى لطرح ملاحظاتهم لمناقشاتها قبل عرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب المرتقب بعد انتخابه.
أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية اضطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالى بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة فى فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعى لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون.
قالت: إن مواد المشروع ليست نهائية وقابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عملا بشريا، مشيرة إلى أنها ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعيا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال، وأنه لن يصدر إلا بتوافق من جميع الأطراف.
وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد يضع جميع الضوابط التى تعمل على تلافى السـلبيات التى أظهرها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال وسلطة صاحب العمل فى تنظيم وإدارة منشـآته وحماية العامل وتشجيعه على الالتحاق بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروع جاءت مواده تفعيلا صادقا لما تضمنه دسـتور مصر الذى جاء نتاج ثورتين قام بهما الشعب، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويحظر الفصل التعسفى للعامل، مشيرا إلى أن هذا النص وضع قبل أن يصدر دستور مصر الجديد.