على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح مركز المحروسة أهم القضايا والملفات العمالية خلال النصف الأول من عام 2014: تطبيق الحد الأدنى للأجور وربطها بالأسعار .. تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة ..عودة العمال المفصولين ورفع المعاشات وتعديل تشريعات للحفاظ على الحقوق العمالية
,وأصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أول التقارير العمالية الربع والنصف سنوية لعام 2014 التي توضح خريطة الإحتجاجات العمالية في مصر، وجاء في التقرير طرح مركز المحروسة مجموعة من القضايا والملفات العمالية على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي من واقع الإحتجاجات العمالية خلال الربعين الأول والثاني والتي وصلت إلي 1651 إحتجاج عمالي.
وأضاف المركز أنه في في الذكري الثورية لـ 30 يونيو يطرح على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهم القضايا والملفات العمالية خلال النصف الأول من عام 2014 وهي كالتالي :-
العمال المفصولين : يمثل ملف فصل العمال أزمة حقيقية تفجرت خلال الفترة القليلة الماضية وصلت إلى حد اقتحام مكتب وزير القوى العاملة والهجرة وتصعيد الموقف شهرياً بوقفات إحتجاجية أمام مجلس الوزراء، وتهديد العمال بالتصعيد فى صورة احتجاجات واعتصامات مفتوحة بمختلف المحافظات مالم يتم الاستجابة لمطالبهم، وتوضح الدراسة تفصيلاً وبالمستندات قرارات الفصل التعسفي للعمال والنقابيين والتي جاء معظمها دون الرجوع لحكم المحكمة القضائية.
قانون العمل : تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقات عمل متوزانة بين أطراف العمل، وذلك ما أوضحته الجلسات الحوارية التي عقدها مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حول مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003التي أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتم تحديثها للنسخة الآخيرة في يونيو 2014.
قانون الحريات النقابية : هو أحد مطالب العمال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب العيش والحرية والعدالة الإنتقالية، فهذا القانون سوف يؤكد الشرعية للعديد من النقابات المستقلة التي تأكدت شرعيتها بالفصل منذ نشأتها منذ ثورة 25 يناير 2011 وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية وفتوي مجلس الدولة حول الحق في التنظيم والحريات وشرعية النقابات المستقلة.
تحسين الأوضاع المالية والإدارية للعمال : تحسين أوضاع وظروف العمل في جميع القطاعات للعمل والإنتاج بالذات في القطاع الخاص الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع الإنتاجية وغلق المصانع وتشريد العمال، والأهتمام بالصناعات الإستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج.
تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور : في مقدمة مطالب العمال للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الذكري الأولى لثورة 30يونيو، إن جاز التعبير فإن الحد من الفقر وتوفير السلع الأساسية للعامل، ويعتبر الحد الأدني للأجر وسيلة فعالة لتحقيق توزيع أكثر للدخل، وتلبية كافة إحتياجات العمال بموجب القانون وعدم الإكتفاء بإصدراه كقرار غير مطبق على كافة القطاعات في مصر، و تعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات وإقرار صرف العلاوة الاجتماعية التى تصرف للعاملين سنويا ودعم التعاونيات.