قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 20 دعوى قضائية مقامة لبطلان الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
ومن بين الدعاوى، الدعوى القضائية المقامة من المركز العربي للنزاهة والشفافية برئاسة شحاتة محمد شحاتة والحاصل علي حكم من القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولي وطالب بحل الجمعية الثانية.
وقالت الدعوي في 12 يونيو اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى وأصدروا قراراً بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليها في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده علي قانون غير دستوري صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر علي خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66م.