دعا شريف هلالي ، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى تغيير السياسة الأمنية الحالية وتزويدها ببعض الإمكانيات اللازمة لعلاج هذه التفجيرات وتشكيل مجلس أمني مصغر يضم وزراء الداخلية السابقين وخبراء أمنيين للتعامل مع العمليات الارهابية التي تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها .
وأكدت المؤسسة ادانتها الكاملة للعمليات الإجرامية الاخيرة والتي تعتبرها جزء من معركة الدولة المصرية مع جماعات الإرهاب التي تتصدرها جماعة الإخوان وكوادرها والتي لن تتنهي الا بانتصار الدولة المدنية الديمقراطية .
وحملت المؤسسة العربية جماعة الإخوان وقياداتها سواء في الخارج أو الداخل مسئولية هذه العمليات وهي المستفيد الوحيد منها سواء بالقيام بشكل مباشر بهذه العمليات من خلال أعضاء بالجماعة أو من اذرع للجماعة مثل جماعة (أجناد مصر) أو جماعة (انصار بيت المقدس) .
وقالت فى بيان لها ” تثير هذا التفجيرات امرين مهمين ، اولهما وجود تقصير أمني واضح في الفترة الأخيرة سواء في حماية قوات الأمن لقصر الاتحادية وقبلها في محطات مترو الانفاق التي تم استهدافها وهو الأمر الذي تكرر في عمليات جامعة القاهرة وميدان النهضة وتفجير مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ، كما ظهر هذا التقصير الأمني بوضوح في غياب التمشيط المسبق لقوات الأمن لمحيط قصر الاتحادية خاصة مع وجود بيانات من جماعات الارهاب المسلح باستهداف الاتحادية مع الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو وفي المحاولات البدائية لنزع هذه القنابل ووقف تأثيرها ، حيث غاب وجود اي أجهزة يمكن استخدامها من بعد لتفكيك القنابل ، فضلا عن عدم ارتداء الضباط لواقي لتقليل تاثير هذه القنابل…وثانيهما أن هذه التفجيرات الارهابية وتكرارها بشكل متصاعد- بالرغم من وجود نجاحات أمنية في القبض على عدد من المجموعات الارهابية -الا أن عدم نجاح وزارة الداخلية في التصدي للعمليات الأخيرة يضع عدد من علامات الاستفهام حول نجاح السياسة الأمنية في مواجهة هذه العمليات واختراق جماعات الارهاب”.