طالب أهالي مركز إدكو بمحافظة البحيرة، باقالة محافظ البحيرة، المهندس مصطفى هدهود، ونائب المحافظ المهندسة نادية عبده، ورئيس المدينة محمد زهران، وفرج هلال، مدير مواقف إدكو، لتجاهلهم مطالبهم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الداعية لمراقبة الأسعار، والقضاء على جشع السائقين الذين استغلوا رفع أسعار الوقود لزيادة تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه.
وهدد أهالي المركز بتنظيم وقفة احتجاجية، بعد تقديم طلب لمديرية أمن البحيرة لتنظيمها، أمام موقف المدينة لضبط الأسعار بأنفسهم بعدما تجاهلهم المسؤولين، وتركوهم لاستغلال السائقين.
وأكد الأهالي أن سائقي خط (إدكو- 45) استغلوا قرار زيادة سعر السولار لرفع تعريفة الركوب من 2.5 جنيه إلى 3.5، وكذلك تعريفة الركوب خط (إدكو- المندرة) تم رفعها من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، كما تم زيادة تعريفة الركوب خط (إدكو- إسكندرية) من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، وأنهم عندما طالبوا بتدخل رئيس مجلس المدينة، رفض التدخل وقال لهم “اللي مش عايز يركب ما يركبش، ده موقف عشوائي”.
وقالت رباب عبد الهادي منسقة حملة شباب بيحب مصر أن الأهالي في بيان لهم قد قاموا بالأتصال بالمهندسة نادية عبده، وأكدت أنها ستتدخل بشكل عاجل، وعند الاتصال بها مرة أخرى، أخبرتهم أن “رئيس المدينة أخبرها أن كل شيء تمام”، ولم تكلف نفسها عناء التأكد من شكواهم .
وبحسب الأهالي فإن مدير مواقف إدكو، رفض التدخل لتنفيذ التعريفة المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، ومحافظة البحيرة، واختفى وعندما طالبوه بالتدخل لم يختلف رده عن رئيس المدينة، الذي قال “اللي عاجبه يركب واللي مش عاجبه براحته”، وهو ما دفع السائقين للقول “محدش يقدر يعملنا حاجة لأن مجلس المدينة كلهم مرتشين”.
وانتقد الأهالي موقف المحافظ الذي رفض تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، وتركهم سلعة في يد السائقين، الذين رفعوا تسعيرة الركوب بشكل مبالغ فيه، محذرين من تفاقم الأمر بسبب تعنت رئيس المدينة والمحافظ ومدير المواقف، الذين وضعوهم في مواجهة مع السائقين، الذين قاموا برفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرين إلى أن السائقين رفعوا تسعيرة الركوب أثناء أزمة الوقود في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يخفضوها بعد انتهاء الازمة، ما يؤكد مدى الظلم الذي تسبب فيه السائقين، وساعدهم فيه المحافظ ونائبته، ورئيس المدينة ومدير المواقف.
وطالب الأهالي بتدخل سريع من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، لضبط الأسعار بعد رفض محافظ البحيرة والمسؤولين التدخل لحل الأزمة.