قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن “هناك 20 ألف قيادي بالجهات الإدارية سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم”، مضيفة أن: الرئيس وكل موظفي الرئاسة والهيئات التابعة لها، والوزراء والمحافظون ومساعدوهم، خاضعون لتطبيق قرار الأقصى للأجور بألا تزيد رواتبهم عن 42 ألف جنيه
وأشارت إلى أن القيادات التي سيتم تطبيق الأقصى للأجور عليهم، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، هم العاملون بالهيئات العامة والقومية والاقتصادية، وأعضاء هيئة التدريس والشرطة والمركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.