تنحى اليوم المستشار حسونة توفيق القاضي بالقضاء الإداري عن نظر قضية المركز المصري المطالبة حظر استخدام الفحم في منظومة الطاقة بشكل عام وصناعة الأسمنت بشكل خاص
جاء التنحي تحت عذر ” استشعار الحرج” وهو ما وجده فريق دفاع المركز المصري- صاحب القضية- موقفا شديد الغرابة بعد ثلاث جلسات مداولة ماضية لم تستشعر فيها المحكمة حرجا خلالها، وهو ما يجعل فريق المركز المصري شديد الخشية من أن تكون هناك ضغوطاً قد مورست على هيئة المحكمة وهو ما دفعها للتنحي عن نظر الطعن في اللحظات الاخيرة وقبل حجزها للحكم مباشرة.
ويؤكد المركز المصري – فى بيان له اليوم – أن معركته ضد قرارات استخدام الفحم وغيرها من الملوثات المدمرة مازالت مستمرة، وأن حملته مع شركاءه من المجتمع المدني وخبراء البيئة والأطباء وجميع المهتمين مازالت مستمرة،برغم كل الضغوط الموجهة عليه وعلى كل الرافضين لاستخدام الفحم حتى من داخل مؤسسات الدولة، داعيا القضاء الإداري ذو التاريخ العريق في تغليب مصلحة المواطنين المصريين لاتخاذ القرار الأمثل، ضد كل السياسات التي تتسم بقصر النظر في احتجاجها بمدى نفعها، متجاهلة أية آثار مضرة على المدى البعيد.
يذكر أن قضية الطعن تم تقديمها في 14 مارس الماضي ضد قرار مجلس الوزراء باستخدام واستيراد الفحم ضمن منظومة توليد الطاقة، واستمعت هيئة المحكمة خلالها للمرافعات وقدم فريق الدفاع جميع المستندات الداعمة لموقفه والمبينة للآثار المدمرة للاستخدام الفخم على البيئة والصحة، كما قدموا أوراقا بحثية ببدائل عديدة متاحة، وفي الجلسة والتي انعقدت في 24 مايو الماضي، طلبت المحكمة من الخصوم في الدعوي تقديم كل المستندات تمهيدا لحجزها للحكم الجلسة المقبل حيث اجلت الدعوي لجلسة اليوم، لكن جاء قرار المحكمة مفاجأة للكافة حيث قررت التنحي عن نظر الدعوي.
وأشار محامو المركز للشروط الأساسية تبعا لقانون المرافعات التي تجعل القاضي غير صالح لنظر أي قضية، وهي خمس شروط تدور حول ما اذا كان للقاضي قرابة أو صهر أو خصومة أو علاقة عمل أو وصاية بين أحد الخصوم وبينه أو زوجته، كما أشاروا للأحوال التي يحق فيها للدفاع رد القاضي وطلب تنحيه عن نظر أي قضية، اذا كانت له أو لزوجته أو أحد قاربه أو اصهاره دعوى مماثلة أو علاقة مودة أو خصومة أو عمل مع أي من خصوم القضية ، والزم القانون القاضي في هذه الحالات القاضي بالتنحي عن نظر الدعوي المطروحة امامه ، أما مع وجود أي سبب آخر غير المذكور فيه استشعار للحرج فللقاضي طلب التنحي من رئيس المحكمة.