طالبت 15 منظمة حقوقية بإسقاط قانون التظاهر “القمعي” الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في نوفمبر 2013، وبضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين، كما تطالب باستقلالية جهات التحقيق والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية
وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. مؤكدة أن توجيه اتهامات غير حقيقية للمتظاهرين السلميين مثل الاعتداء على المنشآت وعلى الأفراد سيؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة العدالة.
وقد ادنت المنظمات فى بيان لها قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت الموافق 21 يونيو للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي. كما ادانت إلقاءَ قوات الأمن القبض على الزميلة: يارا سلام، مسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013، حيث تم إلقاء القبض على يارا ضمن أخرين ، أثناء تواجدها بالقرب من المسيرة الاحتجاجية. وقد صدر قرار النيابة مساء اليوم بحبس 23 متظاهراً أربعة أيام على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة، من ضمنها: التجمهر، وتعطيل تطبيق القانون، والمشاركة في مظاهرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مواد حارقة، واستعراض للقوة بهدف ترويع المواطنين.
وذكرت المنظمات أنها كانت مسيرة سلمية حيث انطلقت مساء السبت الماضي، بنيِّةِ التوجه إلى قصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن مسجوني الرأي وإلغاء قانون التظاهر، وبعد حوالي ٤٥ دقيقة اعتدى أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّا ومسلحون بأسلحة بيضاء ؛ مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين المتظاهرين، وعند اقتراب المتظاهرين السلميين من ميدان الإسماعيلية، قامت قوات الأمن بتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم إلى الركض في الشوارع الجانبية في اتجاه شارع صلاح سالم أو ميدان السفير.
وعقب تفريق المسيرة، قامت قوات الأمن –بمساعدة أفراد يرتدون زيًّا مدنيًّاً– بالقبض على أكثر من ٣٠ شخصًا. تم الإفراج عن عدد منهم دون توجيه أي اتهامات، وتم إحالة 24 آخرين إلى النيابة العامة التي قررت حبس 23 منهم اليوم،. وقد تم استجواب المقبوض عليهم – في غياب محامييهم– في قسم الشرطة بواسطة ضباط الأمن الوطني، ووجهت إليهم أسئلة حول ماهية انتماءاتهم السياسية وآرائهم في قانون التظاهر، والمرشح الذي دعموه في انتخابات الرئاسة. وطبقًا لشهادات الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم بالفعل، فقد أفادوا بأن عددًا من المقبوض عليهم تعرضوا للضرب وتم تهديدهم بتوجيه اتهامات إليهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أو حركة 6 أبريل.
والمتظاهرون اللذين قررت النيابة حبسهم اليوم هم: سناء أحمد سيف، محمد أحمد يوسف سعد، بسام محمد علي السعيد، أحمد سمير محمود محمد، إسلام توفيق محمد حسن، ياسر سمير فضل سيد، إبراهيم أحمد السعيد عبدالرحمن، سلوى عبود علي محرز، كريم مصطفي ياسين، يارا رفعت سلام، إسلام محمد عبدالحميد محمد، ناهد شريف عبدالحميد السعيد، فكرية محمد محمد، محمد أنور مسعود، ، حنان مصطفي أحمد سليمان، معتز محمود منصور راغب، محمد السعيد السيد، أحمد محمد عبدالحميد محمد، محمود هشام حسنين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان، محمد السيد محمد، مصطفي محمد إبراهيم، سمر إبراهيم محمود إبراهيم. بينما قررت النيابة إخلاء سبيل شخص واحد فقط، وهو عمرو أحمد محمد محمود.
وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها من الاتهامات التي تم توجيهها من قِبَلِ النيابة للمقبوض عليهم وهي اتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي، دون تحقيقات جدية، واستنادًا إلى تحريات صورية أعدتها الداخلية، وعلى الأخص جهاز الأمن الوطني.
وتوضح المنظمات أن عقوبة التظاهر دون تصريح هو الغرامة، وهي بذلك تعد من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ وتعتقد المنظمات أن وزارة الداخلية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل تهم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء على الأفراد، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي. وللأسف فإن النيابة العامة تصدق على تلك الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.
المنظمات : المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الأرض لحقوق الإنسان ، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت” ، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .