أكد الدكتور محمود كبيش – عميد كلية حقوق القاهرة،واستاذ القانون الجنائي – أن نظام الإنتخاب المقبل ، يجد صراعا شرسا بين التكتلات السياسية وقوي المجتمع المدني في تحديد نظام القوائم والفردي، معتبراً نظام القوائم مخالفاً لمبدأ المساواة والتكافؤ في الدستور الجديد.
جاء ذلك في إطار اللقاء الحواري الأول لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، علي مسرح الوزارة، بحضور مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف التيارات والتوجهات السياسية، بهدف تنمية وعى المواطنين والشباب بمختلف القضايا والقوانين الجديدة لبناء المستقبل الذى يرغبونه لمصر.
وثمن كبيش دور الوزارة التوعوي والتثقيفي لشباب مصر، وإهتمامها ببناء فكر هؤلاء الشباب،علي أساس علمي وسليم ،مؤكداً أن الشباب هم من يحصدون ثمارالمستقبل.
ولفت كبيش الإنتباه الي ان إتجاهات الشباب بعد ثورتي 25 يناير،30 يونيه تتبلور في الوعي والمعرفة والمشاركة، والبحث عن الدور الإيجابي لتحديد مصير وطنه، داعيا أجهزة الدولة متابعة تحقيق تلك الاهداف علي أرض الواقع.
وأثني عميد كلية الحقوق ، علي إختيار الشعب للمشير عبد الفتاح السيسي، باعتباره رجل المرحلة الحالية، مشيراً الي أهمية الإستحقاق المقبل، من خلال ماأعطاه الدستور لمجلس النواب من صلاحيات وسلطات، وباعتباره الجانب الحاسم في اختيار السلطة التنفيذية.
كما أكد كبيش على أن البرلمان المقبل هو أول مجلس شعب حقيقي بعد ثورتين قادهما الشعب المصري وعاني خلالهما أشد المعاناه،موضحاً أن البرلمان المقبل تتعلق عليه آمال الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والنهضة.
وأوضح كبيش ارتباط الأحزاب السياسية بنظام القوائم، مشيراً الي اقتراب النظام المختلط من التنفيذ في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختتم كبيش كلمته، بالحديث عن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد ، باعتبارها شريك أساسي يجب دمجه في النسيج المجتمعي، وإعطائه الحقوق السياسية والمجتمعية كافة.