وقع د عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الدكتور عبد اللطيف الكردى العضو المنتدب بالشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) إتفاقية فنية لتنفيذ مشروعان بيئيان من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى
جاء ذلك على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى المنعقد ضمن مؤتمر الاستثمار الاخضر – البيئى – و يتضمن الاتفاق مشروعان هما مشروع إعادة استخدام المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة لإنتاج ملح كلوريد الصوديوم عالى النقاوة بنسبة 99,7 % والملح الطبى بنسبة نقاوة 99,8 % و مشروع التخلص من مخلفات مواد التعبئة عن طريق ميكنة خط التعبئة و ذلك خلال مؤتمر الاستثمار العربى الذى اقيم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام بمنطقة الجونة بمحافظة البحر الاحمر .
تلتزم الشركة وفقاً للإتفاقية على خفض المؤشرات البيئية وإعداد خطة العمل البيئى طبقاً للإطار المعد من قبل جهاز شئون البيئة قبل مضى عام على إنتهاء تجارب التشغيل والعمل على تنفيذها بالإضافة إلى الإلتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع كما تتعهد الشركة بإبلاغ مشروع حماية البيئة فى حال تعديل الجدول الزمنى المتفق عليه وتيسير المراجعة والتقييم من قبل وحدة تنفيذ المشروع
بالاضافة الى أنه فى حالة قيام الشركة بإستبدال المعدات القديمة بأخرى حديثة يجب أن تكون متوافقة بيئياً على ان يقوم جهاز شئون البيئة من خلال ادارة التفتيش البيئى بإعداد تقرير ربع سنوى عن مدى إلتزام الشركة بتنفيذ بنود الاتفاقية ..
كما تلتزم الشركة على اعادة استخدام المخلفات الصلبة و السائلة المتراكمة و الناتجة من العمليات الصناعية عن طريق الاذابة و المعالجة الكيميائية وعدم اضافة اى مخلفات ناتجة عن العمليات الصناعية الى محمية بحيرة قارون للحفاظ على التوازن البيئى بها
كما تم تحديد المشروع طبقاً لبنود الإتفاقية الخاصة بمشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى مع بنك التعمير الألمانى وملحقاتها وكذلك تقديم دراسة جدوى بيئية إقتصادية معتمدة من وحدة تنفيذ المشروع بالجهاز وإتمام إلاجراءات القانونية
فى ذات الاطار اكد السماك قائلا :” توجد عده برامج للاقتصاد الاخضر منها العمارة الخضراء و النقل المستدام كذلك الطاقة المتجددة و تدوير المخلفات و مشروعات التكيف مع تغير المناخ نظرا لخبرة مصر والدول العربية بها ليعمل على فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتحقيق ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات العربية علي كافة المحاور الوطنية والاقليمية والدولية، يتحقق معها جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة العالمية مع تحسين مستوي معيشة المواطن العربي.