أعلنت حركة ضد التحرش عن صدمتها العميقة من حوادث الاعتداء الجنسي الجماعي، والتي وقعت خلال الأسبوع الماضى و آخرها مساء امس الأحد الموافق 8 يونيو 2014، اثناء الاحتفالات الشعبية بتولي الرئيس الجديد، كما تؤكد علي تعاطفها ومساندتها الكاملة للمعتدى عليهن ، دون التطرق او الالتفاف لأي جانب سياسي او اجتماعي، حيث ان القضية قضية إنسانية فقط، ولا يمكن الحديث عنها او تداولها او مناقشتها تحت أي مسمى أخر
وتؤكد الحركة علي ضرورة الشروع في تفعيل حزمة القوانين الخاصة بمواجهة الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء القبول المجتمعي لظاهرة التحرش الجنسي، وهو الاجراء الاكثر أهمية نحو تجريم التحرش والحد من الظاهرة التي زاد انتشارها مؤخراً.
واكدت حركة ضد التحرش “صُدمتها ” من الاستغلال السياسي لواقعة التحرش التي شهدها الميدان بالأمس، والتي تعمدت تسليط الضوء علي الواقعة لتحقيق مكاسب سياسية او اعلامية وتجاهل الجانب الانساني للواقعة، وتصويرها علي أنها الاولى التي تقع داخل ميدان التحرير. كما تؤكد علي أن ما حدث بالأمس هو استمرار للمسلسل الدموي الذي شهده ميدان التحرير من قبل وحذرت منه الحركة منذ فترة طويلة، بدءاً من واقعتي الاعتداء الجنسي في شارع محمد محمود في نوفمبر 2012، ومرورا بالحوادث التي وقعت اثناء الاحتفال بالذكري السنوية لثورة 25 يناير في 2013، وما حدث في الفترة من 30 يونيو حتي 3 يوليو 2013، وسط انكار كامل من وسائل الاعلام والسلطات المسؤولة وبعض القوى السياسية لحوادث الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير.
وإن التسجيل الذي تم تداوله بالأمس واثار الكثير من الاستنكار لما تضمنه من واقعة اغتصاب وحشية لفتاة تواجدت في محيط ميدان التحرير ليس الا حالة جديدة بنفس التفاصيل البشعة لحالات سابقة، قامت حركة ضد التحرش و مجموعة ” قوة ضد التحرش والاعتداءات الجنسية” بالتدخل لإنقاذهن في حوادث مختلفة داخل ميدان التحرير، وسط انكار كامل ومتعمد من اجهزة الاعلام، بل واحياناً اتهام مجموعات ضد التحرش بالمبالغة والكذب والتضخيم أو اثارة الهلع والبلبلة، أو الانتماء لفصيل سياسي معين، حيث وصل اجمالي عدد ضحايا حوادث الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير، خلال الفترة من 28 يونيو حتي 7 يوليو 2013 إلي 168 ضحية، وبنفس درجة الاعتداء التي تعرضت له ضحية الأمس.
لذا تطالب حركة ضد التحرش بالتوقف عن نشر الفيديو أو تداوله حفاظاً علي سرية وخصوصية ومشاعر المجني عليها، وسرعة ضبط واحضار المتهمين في الواقعة، والبدء في تفعيل القانون الخاص بتجريم التحرش الجنسي. وإن حركة “ضد التحرش” تتبني حالياً تفعيل قانون تجريم التحرش الجنسي من خلال القضية الخاصة بإحدى عضوات الحركة والتي قامت بتحرير محضر رقم 6262 جنح قصر النيل، بعد قيام أحد الأشخاص بملاحقتها والتعدي عليها “لفظياً”، مما دفع العضوة للدفاع عن نفسها وتحرير محضر للجاني بعد ان القت قوات الأمن المتواجدة في محطة عبد المنعم رياض القبض عليه.
كما تنوه الحركة بأن القضية الخاصة بعضوة الحركة هي القضية الأولى التي يتم تحريكها بعد صدور قانون تجريم التحرش الجنسي، والتعديلات التي قام المستشار عدلي منصور الرئيس السابق بإدخالها لتغليظ العقوبة علي المتحرش، ونأمل في أن يتم تحقيق سابقة قضائية بالحكم في القضية طبقاً للقانون الجديد، ليتم تفعيل العقوبة كخطوة أولي للحد من الظاهرة.