أشاد من زو نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول.
وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في ورقة عمل نشرت اليوم على الموقع الرسمي للبنك، ان نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسنا سريعا في مؤشرات التنمية البشرية.
وأضاف انه بالرغم من ذلك النمو القوي، إلا ان هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيرا إلى ان من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.
ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول ولم يخلق اقتصادات متنوعة، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى انه ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل .
وقال ان دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل المملكة العربية السعودية وقطر التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الالومنيوم.
وأشار أيضا إلى ان الاقتصاد في الكويت يتسم بالقوة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 7ر2% في عام 2013 إلى 9ر3% في عام 2014 .
وقال انه لا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات، غير انه يتعين إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد، واضافة إلى ذلك فإن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يقتضي احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام.