طالب مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، وشبكة الدفاع عن أطفال مصر ، باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ الحكم بإعدام الطفل أحمد عبد الفتاح عبد العزيز، والبالغ من العمر 15سنه و9 شهور وهو من مواليد 1998 مواليد قريه البسقلون، التابعة لمركز العدوة بالمنيا، والمحكوم عليه في القضية رقم 300 لسنه 2014 جنايات العدوة، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008
كما طالب البيان الحقوقي، بإخلاء سبيل جميع الأطفال في هذه قضايا أحداث العنف بالمنيا والذين سبق الحكم بالإعدام والمؤبد على الطفلين حاتم احمد زغلول وشهرته محمود احمد زغلول، و عبد الله عمر احمد، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008 فى قضيه أحداث مطاى القضية رقمها 1473 لسنه 2013 جنايات مطاى والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا.
وقال محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات والمدير التنفيذي لشبكة الدفاع عن اطفال مصر، إن محكمة جنايات المنيا، اصدرت الحكم فى القضية رقم 300 لسنه 2014 جنايات العدوة والمعروفة باسم قضية احداث العدوه، بالحكم باعدام 183 كما حكمت المحكمة بالمؤبد على 4 آخرين وبراءه 496 ،وان كان الحكم قد صدر ببراءه طفلين كان قد سبق اتهامهم بالقضيه وهم
1- سلطان اليمنى محمد, 2- أحمد محمد عبد الفتاح
وتابع الحمبولي: إلا أننا فوجئنا بان احد المحكوم عليهم بالاعدام هو الطفل احمد عبد الفتاح عبد العزيز والبالغ من العمر 15سنه و9 شهور وهو من مواليد 1998 مواليد قريه البسقلون، وذلك فى قضية الإعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة، بعد ان وجهت النيابة العامة الاتهام، لعدد من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا بإقتحام منشآت عامة ومركز شرطة العدوه وذلك على خلفية إدانتهم بـ”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا، وقتل رقيب شرطة وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة، وإتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
وكانت محكمة جنايات المنيا أرسلت أوراق القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، إلى مفتي الجمهورية، للنظر في الحكم الشرعي بإعدام 683 متهمًا من أعضاء وأنصار «الإخوان» بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، لاتهامهم بالتورط في جرائم قتل واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في أغسطس الماضي.
ومن الاطلاع على اوراق الدعوي تبين ان اسماء المتهمين الصادر بشأنهم حكم المحكمة هو طفل اقل من 18 عاما وقت حدوث الواقعة وهو الطفل احمد عبد الفتاح.
وحيث نص قانون الطفل في المادة (111) لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر
.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون .
وبالتالى فإنه و طبقا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 انة لا يجوز الحكم بالاعدام على الاطفال اقل من 18 عاما
ومن ثم يعد حكم المحكمة فى القضية المنظورة وصدور الحكم بالاعدام على المتهم احمد عبد الفتاح عبد العزيز مما يعرض هذا الحكم للبطلان فيما يتعلق بهذا الطفل
وعلى ذلك فإن مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان وشبكه الدفاع عن اطفال مصر تطالبان بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد الطفل احمد عبد الفتاح عبد العزيز