تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الخميس، باستغاثة إلي وزارة الخارجية المصرية، تلقتها المنظمة من أسرة المواطن المصرى عمرو مصطفى عبد المعطى والذي يحاكم بالأراضى الليبية بتهمة القتل. إلا أن وزارة الخارجية، رفضت استلام الشكوى بزعم أنه لا توجد سفارة مصرية على الأراضى الليبية.
يذكر أن المواطن المصرى عمرو مصطفى، يعمل لدى الشركة الأفريقية الهندسية للإنشاءات، ومتهم بالقتل على ذمة القضية رقم 358/2013 ؛ وتم القبض عليه بتاريخ 15/10/2013 وإيداعه بسجن جنوب الزاوية – السلعة بليبيا. وقد حاول المواطن المصرى الدفاع عن نفسه بكافة الطرق الممكنة لإثبات برأته إلا أن السلطات الليبية لم تمكنه من تحقيق ذلك، وقد تحدد له أولى جلسات المحاكمة يـــوم الأحـــد المقبل 29/6/2014 أمام المحكمة الليبية التابع لها سجن جنوب الزاوية. وقد طلبت المنظمة فى استغاثتها من وزارة الخارجية توفير المساعدة القانونية، وتوفير محام للدفاع عن المواطن المصرى خلال فترة محاكمته ومتابعة إجراءات المحاكمة العادلة له وسرعة التحرك نظرا لاقتراب موعد محاكمته بعد ثلاثة ايام .
إلا أن المحامية ثمر جمال التى فوضتها المنظمة لتقديم الشكوى تم تحويلها إلى الإدارة القنصلية لشئون المواطنين بجاردن سيتى وذلك بعد اجراء العديد من الاتصالات الهاتفية الداخلية لمعرفة المكتب المختص بتلقى شكاوى المصريين المقيمين بالأراضى الليبية إلا أنها بمجرد وصولها وتقديمها للشكوى فوجئت بالموظف المختص يرفض تلقى الشكوى وجاء الرد:”مفيش سفارة لينا هناك ولا أى موظف تابع لنا وأننا تعرضنا للضرب وعايزين إللى يساعدنا “. علما بأن المنظمة قد سبق لها التقدم بعدة شكاوى بخصوص نفس المواطن بشأن تعذيبه أثناء التحقيق معه وفترة احتجازه وتعرض اسرته للعديد من المخاطر والتى كانت اخر تلك الشكاوى بتاريخ 6/3/2014 والتى لم يتم البت أو النظر فى اى منهما. لذا توجهت المحامية عن المنظمة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية، والتى بدورها قامت بعمل اتصالات لإجبارهم على تلقى الشكوى وبالفعل عادت إلى القنصلية مرة أخرى لتجدهم يتلقون الشكوى ويرفضون إعطاءها رقم وارد حتى يتسنى متابعة الشكوى والبت فيها.
وأشارت محامية المنظمة إلى أنه تم رفض إعطاءها رقم للشكوى الخاصة بالمواطن المصرى فى حين جاء مواطن آخر وتقدم بشكوى أخرى تالية لشكوى المنظمة وقيدت شكوى المواطن الاخر تحت رقم (7806 ) وفقا لسجلات تدوين الشكاوى وسجل الحضور بالإدارة.
وتهيب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، السلطات المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم القانونى للمواطن المصرى والوقوف بجواره لتمكينه من محاكمة عادلة انطلاقا من التزاما الدولة المصرية تجاه رعاياها فى الخارج قانونيا ودستوريا .