طالبت حملة “مين بيحب مصر” بعد استجابة ابراهيم محلب رئيس الوزراء بانشاء وزارة جديده للعشوائيات بانشاء وزاره جديدة للقرى والنجوع تنقذ 4726 قرية وعزبة وكفر ونجع من تدني وتدهور الخدمات .
اكد الحسين حسان مؤسس الحملة للقضاء علي العشوائيات أن الحملة ستقيم احتفال مطلع الاسيوع المقبل بمناسبة انتصارها في الدفاع عن المهمشين والفقراء فيما يتعلق باستجابة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للحملة بانشاء واستحداث وزارة جديده للعشوائيات تحت مسمي وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات.
في ذات السياق قال الدكتور حمدي عرفة استشاري الادارة المحلية و رئيس لجنة المحليات بالحملة : معركتنا القادمه هي موافقة مجلس الوزراء علي استحداث وزارة جيده للقرية المصري تحت مسمي وزارة تطوير القري والعزب خلال ايام حيث سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد .
وتابع عرفة قائﻻ : انه سيتم وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع بحيث ينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها.
وأضاف عرفة “لا بد من سرعة الموافقة علي انشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرا لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على وزارة التنميه المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله فلا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات؛ منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود .
وأوضح عرفة أن وزارة “القرية” الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 آلاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من 30الف عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري مشيرا الي أن تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشه . وتاتي أهمية تأسيس وزارة “القرية نظرا لان احوال القري في تدهور شديد حيث أن نسبة الصرف الصحي في القري بلغت 5% فقط ومياه الشرب وصلت الي 17 % وجميع المرافق الاخري متدهورة للغاية وأن وزارة التنمية المحلية بها قطاع اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية .