– الاسراع في اتخاذ وسائل التصويت الإلكتروني للناخبين
– تنقية جداول الناخبين وزيادة عدد القارئ الإلكتروني لمشاركة أكبر
– اختيار المعاونين قبل أيام التصويت وتأهيلهم لمهامهم بشكل مناسب
قدم التحالف المصري للتوعية الانتخابية ودعم الديمقراطية تقريره النهائي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث يضم التحالف خمسة مراكز ومنظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة و المركز المصرى لحقوق الانسان و مركز صرحة لحقوق الانسان و المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق المرأة و مركز صرخة لحقوق الطفل والمعاقيين .
قام التحالف بمتابعة الانتخابات داخل 15 محافظة من خلال 500 مراقب , موضحا ان الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الفترة من 26-28 مايو 2014 تأتى في مرحلة عصيبة مرت بها مصر خاصة في ضوء التقلبات السياسية الأخيرة ، وبعد ثورتين مجيدتين للشعب المصري في 25 يناير 2011، و 30 يونيو 2013 ومنذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي والاعلان عن خارطة طريق للبلاد في 3 يوليو 2013، واختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ليكون رئيسا للبلاد، شكل هذا الوضع الاستثنائي مرحلة مفصلية في تاريخ مصر الحديث.
ويعد الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 علامة مهمة في تحديد المصريين لمستقبلهم، وهو ما ترتب عليه إجراء الانتخابات الرئاسية وفق خارطة الطريق وبمشاركة ملايين المصريين لتتقدم مصر خطوة نحو المسار الديمقراطي وتوديع عصر قمع الحريات والتعدي على الدستور والقانون.
وتعد المرحلة المقبلة من أهم المراحل التي يمر بها المجتمع خاصة وأن البرلمان القادم سيكون له أهمية كبيرة في تحديد مستقبل التعددية السياسية والحزبية داخل البلاد، والاستفادة من دروس الأنظمة السابقة سواء الفاسدة أو المستبدة ووضع المجتمع المصري فى مرحلة مهمة من مراحل التطور الديمقراطي .
يذكر ان عدد من لهم حق التصويت 53 مليونا و909 آلاف و306 ناخبين , و إجمالي المشاركين في الانتخابات في الداخل والخارج 25 مليونا و587 ألفا و223 ناخبا بنسبة حضور 47.4%. و قدرت الأصوات الصحيحة بحوالى 24 مليونا 537 و615 صوتا فى حين الأصوات الباطلة مليونا و40 ألفا و608 أصوات بنسبة 4.7%. و حصل عبدالفتاح السيسي على 23 مليونا و780 ألفًا و104 أصوات بنسبة 96.91% فى المقابل حصل حمدين صباحي على 757 ألفا و511 صوتا بنسبة 3.09%.
و قد رصد التحالف عدة ملاحظات منها ان الانتخابات الرئاسية اجريت في مناخ محتقن سياسيا وامنيا وساهمت العمليات الارهابية المختلفة التي قامت بها جماعة الاخوان المسلمين وجماعة أنصار بيت المقدس في ترويع الناخبين ، وتعزيز مخاوفهم من الانتخابات بالرغم من الاجراءات المشددة التي قامت بها قوات الأمن سواء رجال القوات المسلحة أو أفراد الشرطة المدنية . ايضا انه بالرغم من زيادة عدد اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج، إلا أن عدد المشاركين يكشف عن قلة عدد الناخبين مقارنة بأعدادهم مع الوضع في الاعتبار أن من شارك منهم في هذه الانتخابات يعد من أكبر نسب المشاركة في العلميات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة إلا ان هناك عدد كبير من المشكلات والعوائق التي طرحها المصريين بالخارج كان ينبغي على اللجنة العليا أن تضعها في الاعتبار حتى يتم تذليل العقبات التي منعتهم من الادلاء بأصواتهم.
و الامر لا يدعنا اغفال مدى نجاح اللجنة العليا للانتخابات في منح تصاريح لمنظمات المجتمع المدني للتواجد بشكل مكثف في الانتخابات إلا انها فشلت في تذليل العقبات الادارية أو وصول الجمعيات الاهلية لمقر اللجنة بسبب الاجراءات الامنية المشددة، وهو ما أدى إلى غياب التواصل الفعال بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني فلم تكن الخطوط التليفونية وسيلة جيدة للتواصل وكذلك الموقع الإلكتروني لم يتضمن أي روابط اتصال مع أعضاء اللجنة مما أدى إلى منع عدد كبير من الجمعيات من الحصول على تصاريح للمتابعة . ايضا نجاح اللجنة في تذليل العقبات امام بعثة الاتحاد الأوربي بما يكشف عن تعامل جيد مع المنظمات الدولية، خاصة وأن المتابعة الدولية على الانتخابات من أحد أشكال الشفافية والنزاهة والحياد.
كما رصد التحالف زيادة الحملات الشعبية للمرشحين سمحت بتعدي أحدهم للسقف المالي المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وهى اشكالية ينبغي معالجتها في الانتخابات المقبلة لتحقيق قدر أكبر من النزاهة والحياد · الى جانب تضارب قرارات اللجنة بشأن مد ساعات التصويت في اليوم الثاني ثم مد الانتخابات ليوم ثالث كان محل انتقاد من المرشحين وعدد كبير من المتابعين .
و طالب التحالف المصرى بتوصيات عدة منها الاسراع في اتخاذ وسائل التصويت الإلكتروني للناخبين ويمكن البدء بتجربة التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج حيث يتوفر لهم الوسائل التكنولوجية التي تمكنهم من الادلاء بأصواتهم وتذليل العقبات التي كانت تواجههم خلال الانتخابات الماضية خاصة في ظل شكاوى عديدة منهم من وجود لجان بعيدة عن مقار اقامتهم . ايضا ضرورة اختيار المعاونين في اللجان الانتخابية قبل أيام للتصويت بشكل كاف وتأهيلهم لمهامهم بشكل مناسب حتى لا يشكلون أحد أدوات الانتهاكات داخل اللجان إلى جانب توزيع المهام عليهم بشكل واضح ودون التباس ووضع الطريقة المناسبة لمنعهم من مهماهم في حال انتهاكهم القواعد الموضوعة على أن يتم وضع قواعد عامة وواضحة ويقوم المعاونين بالتوقيع عليها والالتزام بها وتقبل العقوبات في حال مخالفة هذه القواعد . اضافة الى ضرورة تنقية جداول الناخبين وزيادة عدد القارئ الإلكتروني من أجل مشاركة أكبر لكل الناخبين ومنعا لتضارب التصويت وتكرار ادلاء ناخب لصوته مع مراعاة اتخاذ طرق جديدة لمتابعة حجم الانفاق الرسمي وغير الرسمي على حملات الدعاية الانتخابية من أجل انتخابات أكثر شفافية . فضلا عن ضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني بشكل أكثر فاعلية وتخصيص أرقام هاتفية وطرق للتواصل الكترونيا لتذليل العقبات التي واجهت المنظمات المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية .