يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تزايد حالات التحرش والاعتداء على الفتيات والسيدات وانتهاك عرض المجتمع وعدم ملاحقة الجناة في هذه الجرائم خاصة وأن من تم القبض عليهم حتى الآن لم يساوى الحالات التى يتم الكشف عنها يوميا
وهو ما يؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وجادة لملاحقة الجناة في مثل هذه الجرائم وتطبيق أشد العقوبات عليهم من أجل تحقيق الانضباط داخل المجتمع ووقف الظاهرة التى تنتهك حقوق المرأة والاساءة للمجتمع المصري واضعاف هيبة الدولة .
ويري المركز المصري ان جرائم التحرش والاغتصاب التى يكشف عنها الاعلام مؤخرا ، تكشف عن الحاجة الملحة لتعديل القوانين الخاصة بهذه الجرائم لردع المجتمع بشكل أكبر خاصة وأن تكرار هذه الجرائم يكشف عن ضعف العقوبات في القوانين الحالية، وهو ما يتطلب تعديلها وتغليظها فورا مع مطالبة الاعلام بشكل مستمر في فضح هذه الجرائم و الوضع في الاعتبار الالتزام بميثاق الشرف الاعلامى وعدم الكشف عن الضحايا والمجني عليهن منعا لانتهاك الخصوصية .
وحسب ما رصده المركز المصري هناك دراسات كشفت أن 99.3 % من النساء تعرضن للتحرش بعدة أشكال ، كانت أكثرها 59 % لمس باليد و48 % التلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولها ايحاء جنسي و54.5 % معاكسات كلامية ثم 42.5 النظرات غير اللائقة . وفى تقرير لمؤسسة تومسون رويترز يري أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الإتجار بالنساء ساهمت أيضا في إنزال مصر إلى قاع قائمة تضم 22 دولة عربية.
وتوصل المركز إلى عشرات الحالات التى تعرضت فيها الفتيات إلى التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء اللفظى وإن كانت تظهر بشكل جماعى في الأعياد والاحتفالات بالشوارع والميادين ، و لعل ما يساعد على استفحالها غياب التعامل السريع معها من خلال رجال الشرطة وبطء اجراءات التقاضي إلى جانب ضعف الدور التربوي للأسرة والمدرسة وانتشار أطفال الشوارع وأعمال فنية تخاطب الغرائز وهو ما يؤكد أن الطريق ما زال طويلا نحو مواجهة هذه الظاهرة .
وشكلت الحالات التى رصدها المركز استخدام التوك توك وقيام صغار السن والمراهقين بالانفراد بالفتيات والسيدات، ويكثر ذلك داخل المناطق الريفية واستغلال الأراضي الزراعية والأماكن النائية لارتكاب جريمتهم واستغلال عدم تراخيص هذه المركبات، وعدم ملاحقة الجناة بشكل سريع . ايضا الغياب الأمني بغالبية المدن والمحافظات خاصة في الدلتا والقاهرة الكبري ، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن تراخى الداخلية عن القيام بواجبها وبالرغم من سرعة القبض على الجناة في بعض جرائم التحرش بشكل سريع إلا أن هناك حالات عديدة يفلت فيها الجناة من العقاب وعلى الداخلية تطوير ادواتها لمحاصرة الجناة ومنع افلاتهم من العقاب .
ويؤكد المركز المصري أن أجهزة الدولة متهمة بالتقصير في كبح جماح هذه الظاهرة لذا ينبغى الاستعانة بتجارب الدول المختلفة في فرض عقوبات أكثر شدة مع ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والأمم المتحدة لاتباع خطوات جادة نحو مواجهة ظاهرة التحرش والتعدى على الفتيات ، ومساعدة الحكومة في تطبيق خطتها والاستفادة من الخبرات الدولية والامكانات المتاحة لحصار الظاهرة التى تفشت بشكل مخيف بصورة أصبحت مثار انتقادات الداخل والخارج بما وضع مصر في موقف حرج دوليا ليؤثر على حركة السياحة واحترام مواثيق حقوق الانسان . كذلك هناك حاجة ملحة بتكليف أجهزة الدولة المختلفة باتباع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل جاد وحقيقي واقتلاعها من المجتمع بكافة الطرق والوسائل المتاحة وانه بدون توفر إرادة سياسية واستراتيجية حكومية ورؤية مجتمعية لن ينجح المجتمع في حل الأزمة مع تفعيل دور الأزهر والكنيسة لمخاطبة الأسرة المصرية على القيام بدورها خلال الفترة المقبلة والكف عن السلبية والتهاون والتراخي التى ظهرت داخل بعض الأسر بما خلفت مثل هذه الممارسات الشاذة والمستحدثة داخل مجتمعنا.
ويري المركز المصري لحقوق الانسان ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب لمواجهة التحرش بمشاركة الأزهر والكنيسة والوزارات المعنية بادرة رائعة وخاصة ما ترتب عليها من اعتذار الرئيس للضحية عما ألم بها ليرسخ مبادي مهمة ستكون طريقا نحو الرؤساء القادمين في ضرورة المصارحة بالأخطاء والاعتذار عنها مع أهمية استمرار عمل اللجنة بشكل جاد خلال الفترة المقبلة ليصبح ذلك بداية حقيقة لمواجهة الظاهرة ولا يقتصر الأمر على محاولة حكومية لامتصاص الغضب الشعبي جراء ما يتم الكشف عنه بميدان التحرير واماكن اخري وبدون استمرارية لعمل اللجنة وغياب القرارات الرادعة سيكون وجودها لا فائدة منه.