أكد حسن أبو السعود منسق العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية أن مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعى غير قانونى
وأضاف أنه بحسب القانون الحالى يمثل انتهاكا للحريات ومخالفة للدستور مشيرا الى أن القانون كفل الحريات الشخصية ولذلك لا يجوز الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى الا باذن قضائى .
وأوضح أن الأمر مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية مشيرا الى أن من يفعل ذلك بدون سند قانونى يقع تحت طائلة العقاب الجنائى والادارى وذلك كما جاء بالمادة “206” من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم “37” لسنة “1972” وكذلك مخالف لمواد الحريات بالدستور المصرى .