تم إيقاف أكثر من 700ر40 مسؤول بالحكومة والحزب الشيوعي الصيني عن العمل، ومن بينهم 229 على مستوى وزاري مركزي أو اقليمي للاشتباه في ممارستهم اعمالا غير سليمة و تورطهم في قضايا فساد .
صرح بذلك مسؤولون بالحزب الشيوعي، وقالوا “إن عملية التطهير المذكورة تتم بناء على قرار ادارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب بتنظيم قواعد اشتغال المسؤولين بالخدمة والمتقاعدين في مختلف الشركات وفقا للقانون والقواعد واللوائح المتصلة”.
وقضت القواعد الجديدة بمنع المسؤولين بالخدمة، الذين لم تستكمل اجراءات احالتهم للمعاش، من الجمع بين أكثر من وظيفة في الشركات “الا اذا تطلبت حالة العمل، وتم اخضاع ذلك لفحص دقيق وموافقات مسبقة، كما أن أولئك الذيم نقلوا لوظائف بشركات ينبغي عليهم ألا يحتفظوا بوظيفتهم في جهاز الخدمة المدنية قبل أو بعد المعاش” .
ولتفادي تضارب المصالح، تم منع المسؤولين السابقين من العمل في شركات بنفس مجال أنشطتهم السابقة، أو الانخراط في شركات تحقق أرباحا يتصل نشاطها بعملهم السابق في غضون ثلاث سنوات من تركهم للخدمة.
وتأتي هذه الخطوات في اطار الحملة التي تشنها الصين ضد الفساد وممارسات العمل الضارة منذ عام 2012 .
وقد خضع 18 مسؤولا كبيرا على مستوى الوزارات والمقاطعات للتحقيق بسبب انتهاكهم القانون وقواعد الانضباط منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر عام 2012 وحتى نهاية عام 2013، فيما عوقب أكثر من 182 ألف مسؤول في مختلف أنحاء البلاد بزيادة قدرها 3ر13 بالمئة عن الرقم المسجل العام السابق وسط هذه الحملة التي يواصل الحزب الشيوعي تأكيد عزمه على المضي فيها على المدى الطويل ودون توقف .