بمناسبة اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عُقِد يومي 10 و11 يونيو ، ألقى السفير الكندي ديفيد دريك David Drake كلمة خلال مؤتمر عقد أول أمس ، هنأ فيها المصريين على نجاح الانتخابات واعتبرها بداية عظيمة لبناء دولة جديدة.
وقال السفير دريك : “بدأت مبادرة ” صندوق التحول للشرق الأوسط ” والتي عرفت باسم شراكة دوفيل بتمويل قدره 250 مليون دولار فى ٢٠١١ ، وقد تأسست شراكة دوفيل في العام 2012 وذلك على ضوء التغيرات التاريخية التي شهدتها عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدر تعهدات المانحين بـ 208 مليون دولار. ويمثل الصندوق التزام مشترك من قبل الجهات المانحة، بما في ذلك دول الخليج العربية والمؤسسات المالية لدعم التغيرات التاريخية التي بدأت من خلال الربيع العربي والتي تجري حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
ويقدم صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المساعدة لحكومات البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل القيام باصطلاحات مؤسسية تعزز من إمكانية مساءلة الحكم والنمو المستدام على نطاق واسع وزيادة فرص العمل. كما يقدم الصندوق منح لتمويل مشرورعات المساعدة التقنية.”
ويرأس اللجنة التوجيهية لصندوق التحول لعام 2014 مايكل كالان Micheal Callan مدير برامج الشرق الأوسط بوزارة الشئون الخارجية والتنمية بكندا والمهندس محمد همام مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولي.
هذا وقد اجتمعت اللجنة التوجيهية المؤلفة من البلدان الانتقالية والجهات المانحة لمراجعة والموافقة على المشروعات المقترحة والنظر في التوجه الاستراتيجي للصندوق واتخاذ القرارات حول جميع القضايا التي تؤثر على إدارة عمليات الصندوق. وقام أعضاء اللجنة –خلال اللقاء- بالمراجعة والموافقة على المجموعة الأخيرة من المشروعات المقدمة من البلدان الانتقالية للحصول على التمويل.
هذا وقد تمت الموافقة خلال الاجتماع على 11 مشروع بقيمة 23.5 مليون دولار، وفي حوار لوطني أوضح كالان إن تمويل دوفيل يشمل مشروعات في مختلف المجالات من خلق فرص العمل وتوظيف الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكامل الأسواق الإقليمية وتنمية القدرات القيادية والتواصل الشعبي مع الحكومات . وعلى سبيل المثال هناك مشروع يقام في اليمن يهدف للتواصل بين المجتمع المدني والحكومة. أما بالنسبة لمصر فالأولويات تم صياغتها من قبل الحكومة المصرية وهي تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإدراكهم بأهمية تلك المشروعات في توظيف الشباب ومسيرة الاقتصاد.
ونحن الان نركز طاقاتنا على أداء الصندوق والعائدات. أما بالنسبة للحكومة فهي تركز على المناطق التي يمكن للسوق أن ينمو فيها، وهو من القضايا المهمة جدا وتحتاج إلى معالجة وهو ما نحن بصدده الآن. والآن فإن الحكومة والحكومات المانحة والمؤسسات الدولية واثقون إن الاقتصاد سيعود إلى سابق عهده حينما كان الاقتصاد ينمو عام بعد آخر.”