ينظم مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، برنامجا تدريبيا متقدما حول “تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية باستخدام التحليل الاحصائي المتقدم”. وذلك اعتبارا من اليوم إلى 19 يونيو الجاري، بالتعاون مع المركز الدولي لسياسات التنمية الشاملة البرازيلي IPC-IG، وهو أحد مشروعات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)
قال المستشار محمود الخولي مدير المركز إن ورشة العمل تأتي في إطار جهود مركز العقد الاجتماعي في مجال دعم عملية التنمية الشاملة، وذلك عبر توفير المعرفة العلمية والأدوات للعاملين في مجالات التنمية المختلفة، خاصة في مجال تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية الذي يُعد قضية هامة للحكومة والمجتمع المدني والمواطنين من أجل تعظيم الفائدة من جهود مكافحة الفقر ودعم صانعي السياسات.
وأضاف الخولي أن المركز يهدف إلى مساعدة الباحثين على تحسين سبل استهداف الفقراء بأحدث الوسائل في هذا المجال لمكافحة مشكلة الفقر التي تواجهها الحكومة المصرية، بما يؤدي في النهاية إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من المجالات، لما له من آثار إيجابية على تخطيط وتنفيذ برامج بشكل أفضل في المستقبل وتوفر في النهاية حياة كريمة لكل مواطن.
وأوضح أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية إدراكا منه بأهمية رفع مستوى وقدرات المتخصصين الحكوميين، والباحثين، والمهتمين من المجتمع المدني ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال الأساليب العلمية الحديثة، والتواصل مع أفضل الخبراء الدوليين في هذا المجال.
وأشار الخولي إلى أن تحقيق التنمية والتقدم لن يتأتى إلا من خلال العلم، والاطلاع على التجارب والخبرات الدولية الناجحة، ودراسة ما يمكن الاستفادة منه ويتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية واضعا في الاعتبار خصائص وطبيعة الشخصية المصرية وتأثير الدين والعادات والتقاليد إلى جانب العوامل الجغرافية والموارد الخاصة بكل منطقة.
يشار إلى أن مركز العَقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية، تم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان “اختيار مستقبلنا: نحو عَقد اجتماعي جديد”، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.