وتؤكد: كاتب المقال يحرض على الإبادة الجماعية !! …يزدرى الدستور والتشريعات الوطنية !!
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يتقدم ببﻻغ للنائب العام ضد كاتب مقال اطفال الشوارع الحل البرازيلى .واكد على ان مكتسبات الطفولة وحقوقها التى تحققت عبر نضال المجتمع المدنى المصرى والتى توجت بالتعديلات التى اجريت على قانون الطفل المصرى عام 2008 ،تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير وحتى الان !!!
اكد هانى هﻻل اﻻمين العام لﻻئتﻻف المصرى لحقوق الطفل على ان ما طالعنا موقع جريدة المصرى اليوم بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيه 2014 – بمقال تحت عنوان ” أطفال الشوارع : الحل البرازيلى ” لكاتب يدعى ” نصار عبدالله ” يذكرنا بأوضاعنا الاقتصادية المتردية التى لا تتحمل تكلفة إعادة تأهيل أطفالنا فى الشوارع ، ويقارن وضعنا بالوضع فى البرازيل بتسعينات القرن الماضى ، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال فى الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية فى ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها !!! بل ويطالبنا أن نغض أبصارنا عن هذا الجرم حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين وأننا لا نراعى حقوق المواطنين العاديين فى الحياة الآمنة!!..
وبنفس المنطق يطالعنا بعض رموز الاعلام المصرى مطالبين بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الاطفال من سن الخامسة عشر لتصل الى السجن المشدد او الاعدام فى جرائم بعينها ، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم واسرهم ، ومع الاسف وبسبب تدنى الوعى المجتمعى العام بمفاهيم حقوق الانسان ولا سيما حقوق الطفل ، يشاركهم قطاع مع العاملون فى مجال الطفولة وقطاع أكبر من أفراد المجتمع !!!
كما يسعى البعض للتعامل مع ظاهرة أطفال فى الشارع بمنطق العزل عن المجتمع سواء داخل معسكرات خارج حدود المدن تعمل بالسخرة لإنتاخ الخبز لسكان المدن !!! أو بوضعهم داخل المؤسسة العسكرية لتعلم بعض الحرف والقيام ببعض الاعمال المعاونة !!! بما يعرف فى القانون الدولى بالتجنيد القسرى !!!
لذلك فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يحتفظ بحقه القانونى كمنظمة مدنية تدافع عن حقوق الطفل فى كافة المجالات ، بغض النظر عن موقعة كان ضحية أو جانى أو شاهد على الجريمة ، حيث يعكف اعضاء الوحدة القانونية بالائتلاف لصياغة بلاغ للنائب العام المصرى للتحقيق مع مؤسسة المصرى اليوم وكاتب هذا المقال بصفته ، كما سيتقدم ببلاغ أخر لنقابة الصحفيين للتحقيق فيما ورد فى هذا البلاغ من تحريض صريح على الابادة الجماعية لفئة من فئات المجتمع الاولي بالرعاية والحماية ، والتحريض على العنف ضدهم من قبل المجتمع وهى جميعها جرائم نص عليها الدستور المصرى الجديد وجرمتها التشريعات الوطنية