أصدر المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة بيانا أمس منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعقيبا على تأكيد أحكام الإعدام ، وعلى الحكم الصادر على الصحفيين بالحبس في مصر
وقال البيان أن – الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ جراء قرارات المحكمة التى اتخذت مؤخرا في مصر، وخاصة تأكيد أحكام الإعدام على 183 شخصا والحكم على الصحفيين، بما في ذلك صحفيى قناة الجزيرة اليوم، بالسجن لفترات طويلة.
وأضاف : أن الإجراءات التي تظهر بشكل واضح – بحسب قوله – أنها لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الناجمة عنها فرض عقوبة الإعدام، من المرجح أن تقوض آفاق الاستقرار على المدى الطويل.
و بسياق آخر ، أعرب الأمين العام عن ملاحظته بأن دستورية القانون الذى ينظم التظاهر سيتم مراجعته من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وهو يؤكد على أنه والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أعربا عن قلقهما من أن القانون يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي ويحتاج إلى تعديله بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام أن المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو انتقاد الحكومة لا ينبغي أن يكون سببا للاعتقال أو الملاحقة القضائية. وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأنه لن تقوى وتنمو مصر إلا من خلال تمكين جميع مواطنيها من ممارسة حقوقهم بالكامل.