قرر المستشار مجدي دميان، رئيس مجلس تأديب القضاة، إحالة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله للمعاش، وإعادة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق لمنصة القضاء على خلفية اتهامهما بالتجسس على النائب العام الحالي المستشار هشام بركات وزرع أجهزة تنصت في مكتبه.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما، في تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.