في إطار سلسلة الإجتماعات رفيعة المستوى لإعداد خطة التنمية لما بعد 2015 تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إجتماعا رفيع المستوى عن ” حقوق الإنسان و دولة القانون و مساهمتها في خطة التنمية لما بعد 2015″
و سيتولى الإجتماع دراسة كيفية مساهمة حقوق الإنسان و دولة القانون – بما في ذلك الحق في التنمية- في دعم خطة تنمية شاملة موجهة لخدمة الشعوب وطنيا و دوليا.
و يوفرالإجتماع فرصة لتبادل الخبرات و الدروس المستفادة في مجال حقوق الإنسان و دولة القانون في إطار تحقيق أهداف التنمية ، تحديد النقائص والتحديات التي تتطلب مزيدا من الإهتمام و الدعم في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وأيضاً تحديد الموارد و القدرات الضرورية لتبني مقاربة دولية للنهوض بالتحرر من العوز و الخوف.
كان قادة العالم قد أقروا سنة 2012 في إعلان الإجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة ” الترابط الوثيق بين دولة القانون والتنمية معتبرين أن النهوض بدولة القانون على المستويىن الوطني و الدولي أساسي للتنمية الشاملة و المستدامة و للقضاء على الفقر و الجوع و ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية”، كما أكد قادة العلم على ضرورة إدراج مسألة حقوق الإنسان و دولة القانون ضمن أهداف التنمية لما بعد 2015.