دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والوقف الفوري للممارسات الإسرائيلية القمعية الهادفة إلى “كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، الذي يواصل نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة”.مؤكدا الرفض القاطع للانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين
وأعربت رئاسة المجلس التأسيسي، في بيان لها اليوم عن عميق الانشغال والقلق لتواصل سياسة التعنت الإسرائيلي ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من اعتداءات متكررة وانتهاكات يومية وحملات اعتقال تصاعدت حدتها في اليومين الأخيرين وطالت نواب الشعب ووزراء سابقين، في مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك.
ودعا البيان كل البرلمانات العربية والمؤسسات البرلمانية، الإقليمية والدولية، إلى الضغط على إسرائيل حتى تفرج فورا عن النواب المعتقلين وتوقف ممارساتها القمعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي “لن تزيده هذه الاعتداءات المتكررة إلا صمودا وبسالة للدفاع عن حقوقه المشروعة”.
وعبرت رئاسة المجلس عن شجبها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده العدواني الذي قالت إنه يقف عائقا أمام مساعي إحلال السلام بالمنطقة، مهيبة بكل القوى المحبة للسلام في العالم إلى تفعيل القرارات الأممية والإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
