فى تصريح خاص لموقع وطنى نت قال الحقوقى صفوت سمعان مدير مركز الارض للتنمية وحقوق الانسان ان اليوم انعقدت جلسة محاكمةكيرلس شوقى فى محكمة جنح أرمنت الساعة 9 صباحا التابعة لمحافظة الأقصر
حيث ترافع المحامى بالنقض محمد احمد عبد العال عن المتهم كيرلس حيث اتهمته النيابة بالإساءة للأديان بنشر صور مسيئة وكانت القاعة مزدحمة .
وكانت مرافعة عبد العال من النقاط الآتية :-
– رفض تدخل محامين مدنيا ضد كيرلس لأن ذلك يعتبر دعوى حسبة والنيابة هى جهة الاختصاص فقط عن رفع تلك الدعاوى
– بطلان التحقيق لمخالفته المادة 124 لعدم حضور محامى معه بالرغم من إخطارها لنقابة المحامين
– لا توجد حالة تلبس فى الواقعة حيث لم يتم ضبط أية مطبوعات أو منشورات أو كمبيوتر أو حتى جهاز التليفون المحمول الذى قيل انه نشر منه .
– موقع فرسان الصليب لم يقدم جهاز الأمن الوطنى أي معلومات عنه .
– الدعوى على غير أساس من القانون حتى فى أقوال المتهم حيث انه يعانى من ضعف النظر ومن مرض العشى الليلى ولذلك استبعد من تأدية الخدمة العسكرية
– الدفوع التى استند إليها الدفاع هى خلو القضية من الإسناد المادى والدليل المادى.
– القيد والوصف الذى استندت إليهما النيابة لا يمت للوقائع فى الدعوى المقدمة بصلة.
– الصور التى قدمت فى التحقيق ليست من صفحة كيرلس ، وإنما من النيابة التى ارتكبت نفس فعل كيرلس ودخلت على الموقع لتشاهده كما فعل هو .
– الصورة المسيئة التى قدمت فى القضية وأسندتها وأرفقتها فى اتهام كيرلس هى من جهة الأمن الوطنى ولم تكن على صفحته.
– المتهم لا يعلم شىء عن الصورة إلا من سيل الشتائم والتهديد التى جاءته على التليفون
– المتهم بلا سوابق أو شبهات فى تلك المواضيع ولم تقدم التحريات أى شىء عنه يدينه
– المتهم اخطأ واعترف انه داس like بالخطأ
وانتهت الجلسة وفى انتظار الحكم بعد انتهاء الجلسات
وقال الحقوقى صفوت سمعان رئيس مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين
راجعت شخصيا الصورة المسيئة ولم أجد لا صورة بروفايل كيرلس ولا اسمه حتى فى like وهو ما يعنى أن الصورة استخرجت من الموقع ووضعت كمستند اتهام ….!!!
وهذا يثبت عدم حيادية الجهات المقدمة للتحقيق وكان واضح اتخاذ المواقف مسبقا .
والسؤال الذى يتبادر للذهن اذا طبقا حالة كيرلس على كل من يرتاد الفيس بوك لحبس معظمهم
فكثير جدا من يدخل على المواقع الإباحية فهل سيتهم بنشر الإباحية
وكثير يدخل على صفحات دعم الشرعية الأخوانية فهل يعتبر نشرها إرهابيا
