صرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات التى أدخلت على قانون مجلس النواب عصفت بفكرة التمثيل النيابي واحترام إرادة الناخبين ولا يتبقى إلا أن يعلن أسماء النواب دون انتخاب.
واستكمل مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية أدخلت تعديلات جوهرية على قانون مجلس النواب، بخفض عدد مقاعد المجلس إلى 540 مقعدا، إضافة إلى 27 يعينهم رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد المقاعد 567 مقعدا، على أن يخصص 420 مقعدا للانتخاب بالنظام الفردي و120 مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص لانتخابات القوائم، من بينها دائرتان بكل منهما 15 مقعدا، والدائرتان الأخريان بكل منهما 45 مقعدا.
يضيف محسن ، هذا يعنى إهدار المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص والتمثيل النيابي الجاد، كيف سينافس مرشح على أكثر من 7 محافظات!!!.. كما سينافس مرشح فى قائمة أخرى على أكثر من 3 محافظات.. ما المعيار فى هذا التقسيم غير العادل ، ثانيا معيار تقسيم الدوائر والحسابات المعقدة له لن يفرز دوائر عادلة وإنما يتم تفصيل الدوائر الانتخابية لحساب فصيل سياسي معين ، والاهم ان الناخب المصري هو من سيدفع ثمن ذلك من خلال انه سيعطى صوته لمن لن يأتي عضوا وسيكون عضو البرلمان شخص آخر غير الذي حصل على الأصوات الانتخابية ذلك نتاج التقسيم الرياضي غير المنضبط للدوائر الانتخابية. موضحا ان مشروع القانون بتعديلاته يكرس فكرة (المال مقابل المقعد) ولن يفرز برلمان داعم للشباب أو المرأة أو حتى الأحزاب السياسية بل سيزيدها هشاشة وضعف ونشفق على الناخب المصري الذي لن يفهم لمن أعطى صوته وكيف ومن سيأتي فى البرلمان نتاج حسابات تصويتية وفرز أصوات.
ويتسأل أين تعديلات خبراء اللجنة المشكلة ما دام الرأي النهائي هو للحكومة وفقط ماذا كان دور اللجنة فى ذلك لاسيما أن اللجنة لم تتدخل أو تشارك الحكومة فى هذه التعديلات؟؟.
فى النهاية يجب على كل الأطراف أن تضع مصلحة مصر أمام عينيها وليست مصالح الساسة واللواءات المتقاعدة أو حتى الوزراء السابقين فهؤلاء لا يشكلون إرادة المصريين .
