أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع العمال المفصولين بشركة “سينكو” العالمية للنترات حيث قام مدير إدارة الموارد البشرية الجديد بالشركة بفصل 9 عمال فصلا تعسفيا دون سابق إنذار أو حتي بوجود مبرر لفعله ذلك، ومن الجدير بالذكر أن سبعة من العمال المفصولين هم أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة بالشركة.
قرار الفصل صدر يوم الخميس الموافق 29 مايو 2014 علي أثر خلاف نشب بين النقابة ومدير إدارة الموارد البشرية حول تعديلات يريدها علي لائحة العمل بالشركة. التعديلات تتضمن إلغاء كافة الإمتيازات التي حصل عليها العمال سابقا من خلال التفاوض مع إدارة الشركة وتتضمن صرف علاوة تقييم آداء، وصرف نسبة ١٠٪ من الأرباح الشاملة، وهيكلة تدرج الوظائف. علما بأن هذه الإمتيازات تم الحصول عليها وفق تفاوض ناجح بين إدارة الشركة ومجلس إدارة النقابة المستقلة مقابل إنتظام العمال وبذل أقصي جهد ممكن لصالح الشركة. وكانت وزارة القوي العاملة ممثلة في مديريتها بمحافظة السويس قد أشرفت علي هذا التفاوض وإعتبرته تفاوضا ناجحا يضمن حقوق العمال وحقوق الشركة علي السواء وإنه مثالا حيا علي قدرة الحوار علي خلق بيئة عمل ناجحة تراعي مصالح جميع الأطراف. لكن يبدو أن الإدارة الجديدة بالشركة تري في التصادم والنزاع إسلوبا يليق بها لإدارة الخلافات العمالية.
وأكد مركز المحروسة أن ما قامت به الشركة مخالف للدستور المصري أولا الذي أقر بعدم جواز فصل العامل فصلا تعسفيا، ومخالف لإتفاقيات منظمة العمل الدولية المنظمة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وهو مخالف لمبادئ المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر حاليا.
وقد قام أعضاء اللجنة النقابية لشركة “سينكو” العالمية للنترات بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس بتحرير بلاغا تحت رقم 1026 إدارى عتاقة ضد إدارة الشركة لإصدارها هذا القرار التعسفي بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالكامل، وأرفقوا صورة من المنشور الإدارى الذى أصدرته الشركة وتعلن من خلاله فصلهم.
وأستنكر مركز المحروسة في بيانه هذا القرار التعسفى ضد النقابة المستقلة واعضائها خاصة وأضاف البيان نحن في مرحلة حرجة نسعي فيها للبناء والعمل والنهوض ببلدنا مصر بأيدي وسواعد عمالها فكيف يكون هذا الموقف هو الأول بعد انتخابات الرئاسة المصرية وفوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي جعل شعار حملته هو العمل ثم العمل . ويتسأل مركز المحروسة هل هذه هي بداية العمل فعلا باصدار مثل هذه القرارات التعسفية ضد العمال وقياداتهم النقابية، ويطالب المركز بالتدخل بشكل سريع من أعلي مستويات الدولة للحفاظ على كرامة العمال وحقوقهم.