بدأت أعمال الدورة التدريبية ” التي ينظمها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع المركز الدولي لسياسات التنمية الشاملة IPC-IG بالبرازيل حول “متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية والتى تستمر الى يوم 8 مايو الجارى
أكد الدكتور شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي خلال كلمة التى ألقاها فى افتتاح الدورة على أهمية التقييم والمتابعة من أجل تطوير سبل استهداف الفقراء لمكافحة مشكلة الفقر التي تواجهها الحكومة المصرية.
وأضاف بدر أن الدورة تأتي في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على دعم عملية التنمية الشاملة، إذ تم تأسيس مركز العقد الاجتماعي للقيام بهذا الدور ليتمكن من التواصل المباشر مع المواطنين بشكل أفضل، فعلى الرغم من أن مركز العقد الاجتماعي يتبع الحكومة إلا أنه ليس له صبغة حكومية مما يسهل دوره”.
شدد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على ضرورة تواصل المشاركين في الدورة مع مركز العقد الاجتماعي بعد انتهاء فعالياتها، قائلا “نريد إصلاح ما فات وأن نبدأ حياة من جديد من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، ونعمل على سد الفجوات في مجال برامج الحماية الاجتماعية” .
ومن جانبها أكدت أنيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في مصر أن موضوع متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، يعد قضية هامة للحكومة والمجتمع المدني والمواطنين من أجل تعظيم الفائدة من جهود مكافحة الفقر ودعم صانعي السياسات، بما يؤدي في النهاية إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين في التعليم والصحة وغيرها من المجالات.
أوضح المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المركز يهدف إلى تطوير قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة والمجتمع المدني، ويسعى لمساعدة الباحثين على تحسين سبل استهداف الفقراء بأحدث الوسائل في هذا المجال.
كشف الخولي عن عدد من التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية، ومنها أن برامج التأمين الاجتماعي لاتغطي جميع المصريين، وأن نسبة كبيرة من الشباب غير مغطاة بالتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى استمرار أزمة التأمينات والمعاشات، كما أن التأمين الصحي لا يشمل كافة المواطنين مما يمثل مشكلة حادة على المستوى القومي،
أشار الى انه فى حالة اضافة البطالة إلى التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية سيظهر مدى عمق المشكلة التي نواجهها، ومدى الحاجة إلى دورة متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، لتحسين سبل استهداف الفقراء”.
الجدير بالذكر ان مركز العَقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية. تم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان “اختيار مستقبلنا: نحو عَقد اجتماعي جديد”، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.