اكد محمد ابراهيم رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالاسكندرية في تصريح خاص لموقع وطني – بان الناشطة السياسية ماهينور المصرى قيدت فى جداول نقابة المحامين منذ عام اى قبل قضية التظاهر داخل المحكمة
ومع ذلك تضمنت معها نقابة المحامين فى قضيتين الاولى الخاصة بالتظاهر والتى تم الحكم فيها يوم الثلاثاء الماضى والقضية الثانية منظورة ومؤجله ولم يصدر فيها حكم وهى خاصة باحداث قسم الرمل – واشار رئيس لجنة الحريات – بان ماهينور المصرى محتجزة حاليا بمديرية امن الاسكندرية لتنفيذ العقوبه لان الحكم مع النفاذ وسوف تقوم النقابة بحضور الاستئناف للدفاع عنها وندد ابراهيم – بالاعتداء على منظمى الوقفة التضامنية مع ماهينور امام المركز المصرى لحقوق الانسان مؤكدا بانه تم القاء القبض على ثلاث محامين وتم اخلاء سبيلهموأضاف أن هناك 65 محامي بنقابة محامين الأسكندرية مقبوض عليهم في قضايا مختلفة ومع ذلك النقابة لاتتخلي عن أي واحد منهم رغم أن هذه القضايا غير مرتبطة بالأداء المهني وأن هؤلاء المحامين من ضمن جماعة الأخوان ومقبوض عليهم بسبب نشاطهم السياسي ولم يوجد أي منهم مقبوض عليه بسبب الأداء المهني
واشار رئيس لجنة الحريات في ختام مؤتمر مكافحة الارهاب والحد من التعذيب بموجب المادة 99 من الدستور والذى نظمه المجموعه المتحده لمحامون ومستشارون قانونيون بالتعاون مع جمعية الطريق لمناهضة التعذيب باحدى القاعات بمنطقة سيدى بشر اليوم – انه سوف يتم الطعن على قانونى التظاهر والارهاب لمخالفتهم للدستور
واكد محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة للمحامين – بانه لابد على الحفاظ على حقوق الانسان اثناء التحقيق معه وعدم اجباره على الادلاء باعترافات جريمه لم يقم بها حتى لا يترك الجانى طليقا ويسجن البرئ ,
وقال الدكتور نجاد البرعى المحامى بالنقض وشريك المجموعه المتحده – جاءت المادة 99 من الدستور المصرى الجديد متضمنه امور غاية فى الاهمية بعضها كانت الدساتير السابقه تنص عليه وبعضها كانت تعتبر تنفيذا لما نادت به المنظمات الحقوقية على مدى اكثر من ثلاثة عقود , واشار بان المادة 99 تنص على انه كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التى يكفلها الدستور والقانون جريمه لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم .