أقامت شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أول دعوى قضائية تحمل الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية، التابع للدائرة الأولى حقوق وحريات عامة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام الدولة بإصدار قانون باستقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة عن وزارة الصحة والسكان.
وقال أحمد مصيلحي ، رئيس الشبكة: إن “المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشئ من أجل رسم سياسات حماية الطفل في مصر، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزراء المختصين ، حيث أن تبعيته لوزارة الصحة قد أفرغت هذا المجلس من مضمونه، وتخالف الغرض من إنشائه، فلا يعقل أن يتبع المجلس لإحدى الوزارات، في حين أن دوره الرئيسي التنسيق والمتابعة مع جميع الوزارات لحماية الطفل”.
وأوضح : “تبعية المجلس لوزارة الصحة والسكان، كانت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011، وقد رفض هذا القرار موظفو المجلس وجميع العاملين في مجال حماية الأطفال في مصر، لمخالفة هذا القرار للدستور والقانون”.
وأضاف مصيلحي أن “الدستور المصري الجديد قد أعطى لهذا المجلس استقلالية تامة وشخصية اعتبارية مستقلة حتى يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه، وتحديدًا بالمادة 214 من الدستور وهذا هو ما ذهبت إليه التشريعات وبالأخص المادة 144 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008”.