أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بيانها الأولى صباح أمس 29 مايو، واوضح رئيس متابعي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بمصر ماريو دايفيد Mario David إن هذا البيان يصدر قبل إخراج النتائج النهائية ، وان هذه البعثة ستقوم بنشر التقرير النهائي بعد انتهاء العملية الانتخابية لتحسين العملية في المستقبل من خلال تقديم نصائح للحكومة والمجتمع المدني
وقال دايفد: “إن تلك الانتخابات هي المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور والمبنية على أن الاستقرار يجب أن يكون له الأولوية، ومع استمرار الدعم لخارطة الطريق فقد أدى وجود معارضين لها إلى عدم مشاركة بعض من أصحاب المصلحة مما أضعف المشاركة العامة في الانتخابات.
وفي حين أن الدستور قد وضع مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية، فحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير موضع قلق. وسوف يتبين مستقبلا إذا كانت السلطات المنتخبة حديثا ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد في شكل ممارسات قانونية أم لا.
وعلى الرغم من إن الإطار القانوني يرسي قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات إلا إنه لم يكن على نفس القدر من الامتثال فيما يتعلق بالمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديموقراطية في بعض النواحي. إذ لم تتم حماية الحق في التصويت والحق في الترشح لكل المواطنين بالكامل حيث أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يسمح باستئناف القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية. إلا أنه يمكن لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أن يتيح فرصة كافية للتعامل مع هذه المسائل.
وفى حملة صباحي كان المتطوعون والمندوبين بها قليل جدا فلم يصل إلى كل الناخبين في كل المحافظات وواضح انه كان هناك أطراف ثالثة اخترقت الحدود المسموح بها في الدعايا لصالح عبد الفتاح السيسي لكنه لم يأخذ موقف منهم، وبينما التزم الاعلام الحكومي بالحيادية في تناول برامج المرشحين إلا أن الإعلام الخاص أهمل حملة صباحي وقام بتغطية مضاعفة لحملة السيسي. ومن جانب آخر كان المناخ مقيدا من حيث حرية التعبير مما أدى أيضا إلى الرقابة الذاتية من الصحفيين أنفسهم، كما حدث بعض العنف تجاه الصحفيين فتم إلقاء القبض على بعضهم دون توجيه تهم بالإضافة إلى إعاقة عمل بعض الصحفيين في بعض المحافظات مما أدى إلى ترسيخ فكرة انعدام حرية الصحافة.
وتولت إدارة الانتخابات ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و353 لجنة عامة إضافة إلى 13899 لجنة فرعية. تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجستي، وقد اعتمدت لجنة الانتخابات الرئاسية 80 منظمة مجتمع مدني محلية و6 منظمات مجتمع مدني دولية و5 بعثات حكومية دولية لمتابعة الانتخابات.
وقد أديرت العملية الانتخابية وفقا للقانون في بيئة انتخابية لم تتفق مع المباديء الدستورية، وإدارة الانتخابات تمت بتقدير جيد إلى جيد جدا برغم بعض الخروقات الطفيفة، و كل اللجان تم فتحها في وقتها وإغلاقها في وقتها إلا من بعض اللجان التي أغلق بعد موعدها بقليل، وأداء الموظفين من جيد إلى جيد جدا، و حضر مندوبي الطرفين بنسبة 70إلى 74%، مندوبين الجمعيات حضروا بنسبة 50%، موظفي الجيش والشرطة التزموا بالتعليمات، اللجان لم تكن مجهزة للمعوقين بالرغم من مساعدتهم.”
وأضاف ديفيد : ” ابلغنا متابعونا ال 150 الذين تم توزيعهم في محافظات مصر إن الإجراءات تمت في الغالب في هدوء وسلام. كما إن عملية الاقتراع والفرز وجدولة النتائج تمت عموما بشكل جيد وبالرغم من أن لجنة الانتخابات أدارت الانتخابات الرئاسية بمهنية والتزمت بالقانون فإن قرار تمديد التصويت ليوم ثالث تسبب في عدم يقين لا داعٍ له في العملية الانتخابية بالرغم من قانونيته، فهو لم يؤثر على العملية الانتخابية”
فيما قال روبرت جوبلز Robert Goebbels رئيس وفد مفوضية الاتحاد الاوروبي بمصر: ” أود أن أقول إن تلك الانتخابات جاءت بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي لذا أثير الجدل حولها، والقلق تم التعبير عنه في جميع وسائل الإعلام. وهناك حاجة سياسية لاستعادة جو سياسي يقبل الجميع، وأنا كصحفي محترف أؤكد على ضرورة وجود صحافة عادلة وحرة، و يجب عدم مشاركة الصحافة في المرحلة القادمة لدعم الحوار، فنحن نشعر بالقلق تجاه المناخ الضيق وعدم الشمولية، وأثناء الاقتراع وجدنا مشاركين مصريين يؤمنون بأن الانتخابات توفر لهم مجتمع مستقر ويجب أن ننظر بجدية لأحلامهم، لكن يجب أن نصل أيضا إلى هؤلاء الذين لم يشاركون. ويجب على قانون الانتخابات -قيد المناقشة- أن يشمل أن كل الأطراف والأفراد باختلافاتهم على قدم المساواة ليستطيعوا اختيار من يمثلهم. والرئيس الجديد لديه الوسائل والمسئولية للتعامل مع الشعب المصري ويجب الدخول في مرحلة جديدة من التسامح مع كل المواطنين. ونحن على أتم استعداد لدعم مصر خلال رحلتها الديموقراطية.” كما أشار جوبلز إلى أن النساء تم تمثيلهم بصورة جيدة مؤكدا على أهمية مشاركة المرأة في مستقبل مصر. وردا على الشكوك حول نزاهة الانتخابات أوضح جوبلز أن القضاة المشاركين في الانتخابات من أفضل قضاة مصر وكانوا محايدين.
وحول المشاركة الضعيف للانتخابات أجاب دايفيد: “مشاركة الناخبين في البرلمان الأوروبي 43% وهي بذلك أقل من الانتخابات الرئاسية الحالية.” فيما أفاد جوبلز إن زيادة نسبة المشاركة ليس دليل على ديموقراطية ملمحا إلى أن مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية في كوريا الشمالية تصل 95% وبالرغم من ذلك فلا يمكن القول إنها انتخابات ديموقراطية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة مصر ولجنة الانتخابات الرئاسية الرئاسية لضمان حرية التنقل لجميع أعضاء البعثة الاتحاد الأوروبي، والدخول على جميع مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات ذات الصلة، والوصول إلى جميع المعلومات .