نظمت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والمركز المصري لحقوق المرأة ، ومركز أكت (مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية) ومؤسسة بهية يا مصر، وتنسيقية المرأة والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، ومبادرة (شفت تحرش)، وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، مؤتمرا اليوم الأحد، للإعلان عن وثيقة مطالب المرأة المصرية من الرئيس القادم تحت شعار “حقوق لا وعود”
قالت الدكتورة عبلة عماوي مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة – خلال المؤتمر – إن الأمم المتحدة تدعم جهود المنظمات الأهلية المصرية في مجال المرأة وتدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ، والإسهام في إيصال صوت المرأة المصرية للرئيس القادم ، وتعزيز مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية والمحلية والمساهمة في صنع القرار بصفة عامة ، وتفعيل تنفيذ القوانين.
وان الهدف من هذه الوثيقة هى العمل على وجود أجندة تضم مطالب المرأة المصرية لطرحها على الرئيس القادم لضمها الى خطط صناع القرار ، متمنية وجود رجال لدعم قضية المراة موضحة انه لولاهم ما ستصل المرأة الى حقوقها الا من خلال مشاركتهم ودعمهم لقضايا المرأة.
أشارت المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة ، إلى أن وثيقة مطالب المرأة هي جهد جماعي لاكثر من 450 منظمة أهلية ومبادرات وحركات ، وبعد استطلاع آراء ما يقرب من سبعة الاف سيدة فى مختلف محافظات مصر ومن فئات متنوعة من المجتمع . لافتة إلى أن الانتخابات هي علاقة تعاقدية تمثل الأساس للعملية الديمقراطية.
وأعربت أبو القمصان عن ثقتها في وعي المرأة المصرية التى تمثل كتلة تصل إلي ٢٥ مليون صوت انتخابي ، لافتة إلي أن المرأة المصرية لم تقبل أن تكون ديكورا في نظام غير ديمقراطي في ظل تيار الإسلام السياسي وساهمت في إسقاطه.
وقالت إن نساء مصر أكدن ضرورة مشاركة المرأة في كل مراحل اتخاذ القرار في البرلمان والحكومة والنقابات والاختيار من النساء حسب الكفاءة وضمان مشاركة المرأة في كل المجالس المنتخبة بما لا يقل عن ٣٥٪ ، وتمكين النساء فى الأحزاب وإلزام الأحزاب بترشيح ما لا يقل عن ٣٥٪ من النساء علي قوائمهم الانتخابية.
واستعرضت الدكتورة عزة كامل رئيسة مركز وسائل الاتصال الملائمة (اكت) ،على المطالب الاقتصادية للمرأة وارتباطها بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر ، ودراسة مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي ، وأن تطال مظلة التأمين الصحي كل مرأة في مصر ، وتمكين المرأة من تولي جميع المناصب وإلغاء التمييز ضد النساء في سوق العمل وتمكين المرأة المعيلة من خلال المشروعات الصغيرة وتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة العاملة.
وطالبت المحامية عايدة نور الدين عضو التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، رئيس مصر القادم بأن يعي أن النساء المصريات هن صانعات الثورات علي مدي تاريخ البلاد لإعلاء المصلحة العليا لمصر ، كما أن النساء هن صانعات السلام وبالتالي يتعين تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة وتحقيق المساواة أمام القانون ، وتنقية القوانين من كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وتشديد العقوبات ضد جرائم العنف ضد المرأة وإصلاح محكمة الأسرة، وتفعيل القانون الخاص بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة ، وإلغاء القيود علي حق المرأة في الحصول علي الضمان الاجتماعي.
من جانبها ، قالت هبة عادل عضو تنسيقية العمل الجماهيري للمرأة المصرية ، إن مطالب المرأة المصرية هي جزء من مطالب الوطن ، ومنها التمثيل العادل للمرأة في مختلف مراكز القرار والعملية السياسية وصياغة السياسات العامة للمرأة ، كما طالبت بمحاربة قوي الفساد التى تعد العائق الأكبر أمام التنمية ، وتبني الدولة مشروع قومي للقضاء على محو الأمية وإنشاء مفوضية للمرأة المصرية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
كما أشارت ريهام سالم من مؤسسة (بهية يا مصر) ، إلي أن مطالب المرأة المصرية هي مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية واستقلال الوطن ، داعية إلي تحول الوعود الرنانة إلي حقوق علي الأرض.وشددت علي أهمية مجالي التعليم والإعلام وتنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة ومشاركة المرأة في وضع المناهج التعليمية وتضمينها النوع الاجتماعي وإبراز النماذج الجيدة من النساء.
وعلي مستوى الإعلام والفن ، دعت ريهام سالم إلي تحسين صورة المرأة المصرية وتغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية إزاء المرأة فى المجتمع وإبراز دور المرأة في الثورات المختلفة.
وحذرت الاستاذة جيهان جاد عضو برلمان النساء ، رئيس مصر القادم من المرأة المصرية وانها لن تقبل بعد الان كلام معسول ووعود لا تتحقق ، بل انها على استعداد لثورة ثالثة اذا لم تتحقق مطالبها ، مؤكدة انها لن تقبل ان تكون المراة فئة من فئات المجتمع بل هى نصفه وانها مستمرة فى نضالها حتى تحقق مطالبها ، موضحة ان مطالب المرأة على المستوى الدينى هو التأكيد على دور الخطاب الدينى الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الانسان واحترام الاختلاف ، ونشر وتدعيم القيم والاخلاق الدينية الايجابية .
اما على مستوى أوضاع المصريات فى الخارج طالبت بتفعيل دور السفارات لحماية النساء فى الخارج وتأهيل النساء العاملات قبل السفر والتأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل امنة.
فى نهاية المؤتمر سلط الحاضرين بالمؤتمر، الضوء على قضية الفتيات النيجيريات اللائي تم اختطافهن من قبل جماعات متظرفة، مشددين على أهمية تكاتف نساء العالم فى هذه القضية. فقالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن قضية هؤلاء الفتيات البالغ عددهن 260 فتاة فى مرحلة التعليم الثانوى، وبينهن مسيحيات خطفن باسم الدين، هى قضية تخص كل النساء، وليس نساء نيجيريا فقط، داعية منظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل وبأقصي سرعة ، كما طالبت النساء بالضغط على انظمتهم للتدخل والدفاع عن هؤلاء الفتيات ودعم نيجيريا فى القضاء على الارهاب .
وأردفت الدكتورة عبلة العماوي، مدير مكتب الأمم المتحدة عن المرأة بالقاهرة، إلى أن الأمم المتحدة، قد قامت بعدة خطوات دولية للإفراج عن هؤلاء الفتيات والتى تدعى “بوكو حرام ” اى التعليم حرام ، موضحة انها عملية ارهابية ضد فتيات قاصرات .
وفى ختام المؤتمر، رفع الحاضرون لافتات وتى شيرتات مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية”أفرجوا عن فتيات نيجيريا”.