أصدرت الدكتورة سميرة التويجرى، المديرة الاقليمية للدول العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بياناً بمناسبة تعيين 7 وزيرات في الحكومة الجزائرية المعدلة، اكدت فيه ان الحكومة الجديدة سجلت سابقة تاريخية بتواجد سبع وزيرات في طاقم وزاري ، وهي المرة الاولى التي يتم تعيين هذا العدد من النساء في الجهاز التنفيذي الجزائري ، مؤكدة فخرها وسعادتها بهذا الاختيار باعتبارها خطوة رائعة وإنجاز يسجّل لدولة الجزائر ، متمنية انتشاره على نطاق الوطن العربي الكبير.
وقالت التويحرى “ونحن كهيئة معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نرى في هذا الانجاز خطوة للأمام ومثالاً يحتذى به فقد ضم التشكيل الحكومي الجديد سبع وزيرات اغلبهن من الوجوه الجديدة وهن معالي السيدات الفاضلات، نورية بن جبريط.. وزيرة التربية الوطنية ،دليلة بوجمعة .. وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة ، نادية لعبيدي ..وزيرة الثقافة ،مونية مسلم ..وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المراة ، زهرة دردوري..وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ، نورية يمينة زرهوني ..وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وعائشة طاجابو.. وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية ومكلفة بالصناعة التقليدية”.
واضافت” ما يستحق الإشادة والملفت للانتباه هي نسبة النساء الوزيرات في هذه الحكومة وهي 20% وهي نسبة تعدّ بمثابة سابقة ليس فقط على مستوى الجزائر ولكن على المستويين العربي وحتى الدولي، كما تتميز هذه الوزارة بإسناد وزارة مهمة بحجم قطاع التربية لامرأة ولأول مرة وهي نورية بن جبريط الأستاذ الجامعية والباحثة، الامر الذي يفتح فضاءات اكبر أمام العنصر النسائي بعد قانون مشاركة المراة في الحياة السياسية لعام 2012وهو القانون الذي ساهم في دخول اكثر من 100 امراة للبرلمان وفق نظام الكوته التي تم سنّه في هذا الإطار”.
وتمنت التويجرى للوزيرات الجدد كل التوفيق في مناصبهن الجديدة و للجزائر المزيد من التقدم في مجالات المشاركة السياسية وتمكين المرأة كمثل أعلى يحتذى به بين الدول العربية في هذا المضمار…مؤكدة ان هذا القرار إن دلّ على شيء انما يدل على ايمان دولة الجزائر بالطاقات النسائية الموجودة والاستثمار بها من اجل النهوض بالدولة من خلال ضمان مشاركة المرأة السياسية وتبوأها مناصب صنع القرار.