طالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان وملتقى النقابات المصرية بضرورة احترام حقوق العمال فى الاضراب والتنظيم حيث يأتي عيد العمال – هذا العام – والالاف من العمال يعانون من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
وقال بيان صادر أخيراً عنهما ” ولا تزال الأسباب الداعية للإضراب عن العمل كما هي ، وتكتفي حكومة محلب كسابقاتها على الحلول الجزئية لمشاكل العمال ومنها ضعف الأجور ، وعدم احترام أصحاب المصانع والشركات لحقوق العمال واتفاقاتهم بخصوص الجوانب المالية …بالإضافة إلى تزايد نسب البطالة والتي وصلت إلى 13% من قوة العمل ، حيث بلغ عدد العاطلين 3.6 مليون متعطل منهم 73% في سن الشباب ، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ” .
وأضاف البيان ” كما يفتقد الكثير من العمال شروط عمل مقبولة وملائمة وآمنة ، وتلائم الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، كما يفقد الكثير منهم عملهم بسبب الظروف الاقتصادية المتدنية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومنها شركة سمنود للغزل والنسج التابعة لشركة المحلة الكبرى ، ولا زالت قضية الاحد الأدنى للأجور فى مجال القطاع الخاص مرهونة بقبول اتحاد للصناعات والغرف التجارية ورجال الأعمال ، بل لايزال تعامل الأجهزة الحكومية متعسفا مع القيادات العمالية ، كما تواجه الاضرابات العمالية بالإجراءات الأمنية المتعسفة ممثلة في القبض والاحتجاز بدون سبب قانوني سوى ممارستهم لحقوقهم النقابية.”
ودعا شريف هلالي – المدير التنفيذي للمؤسسة -إلى الإسراع بإصدار قانون حرية التنظيم و المنظمات النقابية والذي لا يزال يقبع في الادراج منذ حكومة عصام شرف مرورا بحكومة الدكتور الببلاوي وحكومة المهندس محلب.
وأعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وملتقى النقابات المصرية ” – وهو اتحاد نقابي يجمع ممثلي عدد من النقابات المصرية – عن دهشتهما لانتهاك العمال خاصة أن الحق في الاضراب هو حق مكفول وفقا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق العمال والتي تحمي الحرية النقابية والحق في الاضراب، كما ينص الدستور المصري على التزام الدولة بالحافظ على حقوق العمال والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي والعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا ” المادة 13 ” ويعترف الدستور بالاضراب السلمي كحق ينظمه القانون ” مادة 15 ” .
كما دعت المؤسسة والملتقى إلى احترام حق العمال في الإضراب وهو السلاح الوحيد للدفاع عن مصالحهم تجاه اصحاب العمل بعد اعمال الحوار بينهما ، واحترام الاخيرين لاتفاقاتهم مع العمال.