لخص اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أوجاع ومشكلات المحليات والتى تشكل هموم المواطن اليومية وكشف خلال حواره”:لوطنى” عن أن قانون الادارة المحلية الجديد لا يقل أهمية عن الدستور وأنه يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية وأن القضاءعلى البيروقراطية بتعميم سياسة الشباك الواحد وأنه لانية لحركة محافظين قادمة وغيرها من القضايا والهموم التى تؤرق المواطن المصرى نعرفها من خلال هذا الحوار
تحدثتم كثيرا عن تطبيق اللامركزية فى المحافظات متى يشعر المواطن بكسر مركزبة العاصمة؟
على الرغم من جهود الحكومة لتفويض المحافظين فى كافة الصلاحيات الا ان المواطن لن يشعر بتطبيق اللامركزية الا بعد تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد وتعكف وزارة التنمية المحلية حاليا على مراجعته على النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضى على الروتين والبيروقراطية ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام وسنلتقى خلال الأيام القليلة القادمة بخبراء الإدارة المحلية والقانون والدستور للوقوف على آخر ما توصلوا إليه من تعديلات تصب في صالح المواطنين وذلك لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية , ناهيك عن تحويل المحافظات إلى مناطق جاذبة للاستثمار بهدف رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر والمناطق العشوائية
وأؤكد أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور, و يمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق فى وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط
ومتى نتخلص من الروتين الحكومى في الإجراءات؟
سيتم القضاء على البيروقراطية بتعميم سياسة الشباك الواحد التي تعمل على إنهاء كل الإجراءات الروتينية وتسعى الدولة الآن لتعميم التجربة في كل المحافظات فهى معمول بها في 13 محافظة وخلال عام سيتم تعميمها، كما سيتم إنشاء هيئة مكتب بكل محافظة لتسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء والذي يتطلب موافقة 13 جهة لذلك كانت تستغرق وقتا طويلا وستضم الهيئة أعضاء من هذه الجهات وتجتمع كل أسبوعين لبحث الرخص والموافقة عليها من كل الجهات في وقت واحد ,فضلا عن أنه بالفعل تم الانتهاء من إنشاء 125 مركزاً تكنولوجياً بالمحافظات وسيتم زيادة عددها خلال المرحلة القادمة إلي 500 مركزاً تكنولوجياً تغطي كافة محافظات الجمهورية وسيتم خلال 12 شهراً فقط إقامة 375 مركزاً المتبقية وأن الهدف من إقامة هذه المراكز هو تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث تقدم لهم الخدمة في سهولة ويسر من خلال شباك واحد يهدف القضاء علي الروتين والبيروقراطية الحالية ولحماية المواطنين من الوقوع في يد الموظفين الجشعين والذى يخفف من حدة مركزية العاصمة
وماذا عن خارطة الطريق؟
تم الانتهاء من اعداد الدستور والذى شاركت فيه جميع طوائف المجتمع ويجرى حاليا الاعداد للانتهاء من الاجراءات الدستورية والقانونية لانتخاب رئيس الجمهورية ويعقبها الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات المجالس المحلية
وماذا عن استعداد المحليات للانتخابات الرئاسية؟ وما دور الحكومة فيها؟
تتابع غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية ، وتتابع أيضاً مع غرف عمليات وزارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف العمليات بوزارة العدل الاستعدادات اللازمة لضمان توفير افضل السبل لإنجاح العملية الانتخابية حيث انتهت المحافظات المختلفة من الاستعدادات اللازمة للانتخابات وذلك من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة العليا للانتخابات وكافة الجهات المعنية لتجهيز الأماكن التي سيتم اختيارها كمقار للانتخابات بالمحافظات , وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة , وتوفير إقامة للقضاة والمشرفين علي عملية الانتخابات والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها وتم التنبيه على المحافظات المختلفة بضرورة تواجد سيارات إسعاف مجهزة وسيارات حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز , وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان , بالإضافة إلى ضرورة تزويد اللجان العامة بالمحافظات المختلفة بمراكز إعلامية تتيح للسادة الإعلاميين والمراقبين متابعة الاستفتاء لحظة بلحظة وأن يتم توفير المعلومات لهم بكل شفافية ووضوح
ما هو اخرتحديث لقاعدة بيانات الناخبين؟
أخر تحديث لقاعدة البيانات كان قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مباشرة، وهو أن عدد الناخبين 53 مليون و423ألف و485 ناخبًا وتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة فى الانتخابات فقط، حتى لا يتم إستغلال هذة الأسماء فى التصويت الجماعى والذى يبطل العملية الانتخابية وتم تنقية الكشوف الانتخابية من هذة الأسماء دون إضافة أى اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة الموعد للترشح ,كما يتم إستبعاد الأسماء التى وردت من القضاء بعد إعلان فتح باب الترشح أيضًا بسبب عائق قانونى حال بينه وبين حقة فى ممارسة العملية الانتخابية كإسقاط الجنسية المصرية أو صدور أحكام ضده،ويكون هذا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط ,فضلا عن أن الحكومة ما هى إلا جهة تنفيذية فقط لقرارات اللجنة
وعن رؤيتك لحل مشكلة الأيدي المرتعشة للمحافظين وعدم قدرة البعض منهم علي حل مشكلات المواطنين…وهل هناك حركة محافظين مرتقبة؟
أولاً أحب أن أوجه الشكر لجميع السادة المحافظين لأن الجميع يعمل بدون تقصير رغم الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية وفي ظل المطالب المتزايدة لبعض الفئات ونقوم حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات وكافة الجهات المعنية لحل مشكلة المواطنين ولا توجد توقعات بتغيير المحافظين خلال الفترة الحالية
وهل تتفق ام تختلف مع او ضد انتخاب او تعيين المحافظ؟ وما هو الانسب لمصر؟
علي المستوي الشخصي أنا مع تعيين المحافظين خاصة في ظل وجود بعض العصبيات في العديد من المحافظات وتعيين المحافظين يعمل على إحداث نوع من التوازن بين جميع الطوائف في المحافظات وأري أنه الأنسب لمصر في الفترة الحالية ويمكن تطبيق انتخاب المحافظين مستقبلا وبصفة تجريبية قبل تعميمه
المجالس المحلية استشرى فيها الفساد بشكل كبير ماخطتكم للتخلص من هذة الآفة؟وهل ترى أن وحدة المتابعة والتفتيش على المحليات من شأنها القضاء علي الفساد في المحليات؟ وهل هناك قصور في قوانين المحليات؟
لا يستطيع أي جهاز من أجهزة الدولة القضاء علي أي نوع من أنواع الفساد دون تعاون المواطنين لمواجهة أي فساد والأبلاغ عنه وعدم مجاراته …وعلي مستوي الوزارة فنحن نقوم حالياً بتفعيل جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية باعتباره أحد الادوات الهامة التي تساعد في القضاء علي الفساد في المحليات وحل مشاكل المواطنين ورصد المعوقات والسلبيات التي تحول دون تقديم الخدمات وتنفيذ برامج الخطة بالمحافظات ووحداتها المحلية علي الوجه المنشود و تم دعم القطاع خلال الشهر الحالي باحتياجاته من الاثاث واجهزة الحاسب وشاشات العرض والمتابعة التي تحقق للعاملين به القدرة علي تحسين العمل عل الوجه الأكمل وأداء واجباته المكلف بها خلال المأموريات أو استقبال شكاوي المواطنين والاستفادة من امكانيات أجهزة وإدارات الوزارة المختلفة وخاصة وحدة التطوير ووحدة الإدارة المحلية وسيتم أيضاً تعميم المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين في جميع الوحدات المحلية
وما رأيك فى المجالس المحلية وهل تري أنها شكل فقط وهل أنت راضى عن اداؤها؟ وماذا عن موظف المحليات إذا ثبت تورطه في مخالفات التعدى بالبناء على الاراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص؟
حالياً لا يوجد مجالس محلية وسيتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة بعد الإنتهاء من الانتخابات البرلمانية … وفي حالة ثبوت تورط أي شخص في مخالفات التعدي سيتم إحالته للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضده
وهل قانون الإدارة المحلية الجديد منح للمجالس المحلية صلاحيات واسعة؟
بالفعل منح المجالس المحلىة سلطة استجواب كافة رؤساء الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ماعدا المحافظ
وما أسباب ضم وزارة التنمية المحلية مع الإدارية فى حكومة محلب ؟ وما مدى استفادة التنمية الإدارية تحت اشراف اللواء عادل لبيب؟
جاء ضم الوزارتين معاً بسبب تكامل دورهما حيث أن التكنولوجيا وخدمات الحكومة الإلكترونية ستوظف لتيسير الخدمات للمواطنين في المحافظات والأحياء
تحدثتم من قبل أنك ستثبت أن الحكومة الحالية حكومة أفعال وليس أقوال.. ما دليلكم على ذلك؟
الدليل علي ذلك تحرك الحكومة ورئيسها لحل المشاكل بصورة عاجلة وقبل استفحالها والزيارة الأخير لأسيوط والوادي الجديد والمحلة الكبرى وأسوان خير دليل
يرى البعض ان الصناديق الخاصة فى المحافظات باب خلفى للفساد مارؤيتك للاستفادة منها ودعم مواردها؟
تخضع الصناديق الخاصة في المحافظات إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا يتم إنفاق أي مليم منها إلا وفقاً للضوابط ..وخلال عملي لفترات طويلة كمحافظ وفرت هذه الصناديق الأموال اللازمة لدعم الخدمات التي لا تستطيع موازنة الدولة توفيرها إضافة إلي توفير رواتب بعض العاملين المؤقتين بها وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية ورفع مستوي الخدمات المحلية وتوفير فرص عمل
هناك احاديث عن تنمية الصعيد من قبل حكومات وانظمة متعاقبة والحال كما هو فى رأيك ما السبب وهل هناك خطة لتنمية الصعيد وماهى ومتى تبدأ؟
اؤكد أن الصعيد يشهد اهتماماً غير مسبوق من كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الوزارات المختلفة والمحافظات , خاصة أن الاستثمار في محافظات الصعيد هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق معدلات أكبر من النمو في مصر بشكل عام , ومعالجة مشكلتي البطالة والفقر , وظاهرة النزوح من الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا
وقد بذلت الحكومة قصارى جهدها طوال الأشهر الماضية من أجل تعزيز الاستثمارات الجديدة في محافظات الصعيد خلال تلك المرحلة , حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة بها حوالي 484 شركة , بإجمالي رؤوس أموال بلغت 701 مليون جنيه
ويوجـد بالصعيد 38 منطقة صناعية من المستهدف زيادتها خلال الفترة القادمة إلى 46 منطقة ويبلغ حجم الاستثمارات بتلك المناطق نحو 60 مليار جنيه من المستهدف زيادتها إلى 100 مليار , بالإضافة إلى زيادة عدد المصانع من 2487 مصنعا إلى 4100 مصنع , ورفع عدد العمالة من 110 آلاف حالياً إلى 224 ألفاً , وكذلك من المستهدف إقامة 12 تجمعاً صناعياً تعتمد على الخامات المتوافرة بالصعيد
ماذا عن قرى الاستهداف الجغرافى؟
مؤخرا تم تخصيص 275 مليون جنيه لدعم الخدمات في 10 قري من القري الأكثر احتياجاً بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا , من خلال التنسيق مع وزارتي الاسكان والاتصالات وصندوق دعم مصر (306306 ) , لافتاً إلي أن المشروعات تنفذ بقري المنشاة الصغرى ومنشاة خشبة وقرية التتالية بمحافظة أسيوط ,وقري نزلة القاضي والجبيرات والقبيصات والجريدية القبلية والبحرية بمحافظة سوهاج و قري المراشدة والقلمينا والسلامية الحايط بمحافظة قنا والوزارةمهتمة باستكمال البنية التحتية وتطوير الأبنية التعليمية والأنشطة الإجتماعية بالقري الأكثر احتياجا , مشيرا إلى بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع صندوق دعم مصر(306306 ) برئاسة الدكتور فاروق العقدة لدعم الخدمات في القري حيث ساهم الصندوق بمبلغ93,5 مليون جنيه لدعم الخدمات بها , منها 20 مليون جنية لمياه الشرب و10 ملايين لشبكات الكهرباء و38,5 مليون جنيه لأعمال الرصف , و 15 مليون جنيه لمراكز الشباب والملاعب , و 10 ملايين جنيه لتطوير و إنشاء مدارس تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات للصرف الصحي للقري العشر بتكلفة 175,5 مليون جنيه , علاوة على تطوير وإنشاء مكاتب بريد , بتكلفة 6 ملايين جنيه من خلال وزارة الإتصالات
العشوائيات قنبلة موقوته اجلا ام عاجلا ستنفجرما خطة الوزارة للحد منها و تطويرها؟
أود التوضيح أن المناطق العشوائية تنقسم إلي مناطق خطورة داهمه ومناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة ويجري التنسيق بين صندوق تطوير العشوائيات والمحافظات وبعض مؤسسات المجتمع المدني للإسراع بتطوير المناطق العشوائية و يهدف مشروع تطوير المناطق إلي تحسين البيئة العمرانية وتقديم الخدمات والمرافق لها وتنفيذ ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وإنارة ورصف وتبليط الشوارع , بالإضافة إلي شبكات مكافحة الحريق ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية على عمليات تطوير مناطق الصحابي بأسوان بتكلفة 31,6 مليون جنيه , والقابوطى ببورسعيد بتكلفة 87 مليون جنيه ومنطقتي خلف العرايس و مناطق المحاجر بالإسكندرية بتكلفة قدرها 17,15 مليون جنيه , ومنطقة المنزه بدمياط بـ 2 مليون جنيه قام الصندوق بتطوير 51 منطقة غير أمنة علي مستوي الجمهورية تضم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية بتكلفة 1.5مليار جنية ويبلغ عدد المناطق الجاري تنفيذها 70 منطقة تشمل 26 منطقة خطورة درجة أولي و40 درجة ثانية أملاك دولة وجهات مركزية و3 من الدرجة الثالثة و1 من الدرجة الرابعة وذلك بمساحة 639 فدان وتضم عدد 230, 43 وحدة سكنية يسكنها 000, 173 نسمة كما, يجرى حاليا العمل على قدم وساق في تطوير مناطق الأسمرت بمنشأة ناصر , ونايل تاورز وأركيديا وكابش بمحافظة القاهرة , بتكلفة إجمالية قدرها 245,4 مليون جنيه , والمرحلة الثانية لعشش شارع السودان وعشش السكة الحديد بمحافظة الجيزة , بتكلفة إجمالية 18,8 مليون جنيه , وعشش محفوظ بالمنيا بـ 92,8 مليون جنيه , والمناطق المهددة للحياة بأسوان بـ33 مليون جنيه , وكوم الملح وطلمبات المكس بالإسكندرية بـ 81,4مليون جنيه , وعزبة الصفيح ومناطق اليهودية بالسويس بـ33,3 مليون جنيه , والمناطق المهددة للحياة بالبحر الأحمر بـ 60 مليون جنيه و ستشهد المرحلة المقبلة العمل في تطوير مناطق المنيل القديم وتل العقارب بالقاهرة , والفواخير بأسيوط , والسماكين بسوهاج , والإيواء بالدقهلية , ومناطق الرويسات والحى الأول بجنوب سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 260 مليون جنيه
أعلنت مؤخرا أن العمل جارى حاليا لإنشاء مؤسسة للتشغيل برأسمال 10 مليارات جنيه، وذلك للإسهام فى القضاء على البطالة والفقر..كيف ترى استهدافات هذا البرنامج فيما يتعلق بالتشغيل ومواجهة الفقر؟
فعلا حالياً يتم التنسيق لتأسيس شركة مساهمة للتشغيل تشترك بها العديد من الجهات منها الوزارات والبنوك ومؤسسات المجتمع ومن المنتظر أن يصل رأسمالها إلي 20 مليار جنية يتم زيادتها بعد ذلك إلي 100 مليار جنية ويتم خلال الإيام القليلة القادمة الانتهاء من الإطار المؤسسي والتنظيمي لها بما يضمن الاستمرار بصرف النظر أي الوزارة الحالية وفي حالة إجراء أي تعديلات وزارية وتهدف المبادرة إلي إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً بهدف القضاء علي البطالة تماماً خلال 10 سنوات فضلالاعن أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف علي المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزياً في جميع المحافظات وتحت اشراف المحافظين وبما يتناسب مع موارد كل منها ,كما سيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وسيمثل التدريب جانباً هاماً من جوانب المشروع , حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها في المحافظات بالإضافة إلي إشراك القطاع الخاص في عمليات التدريب
ومتى سيتم تنفيذه خاصة أن الوزارة الحالية من المنتظر تعديلها بعد انتخابات مجلس النواب وفقا للدستور؟
سيتم العمل علي توفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة المحافظات من أجل القضاء علي البطالة , وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الغير نمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم فضلا عن أن الوزارة تقوم بمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ والتي تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات , بهدف القضاء علي البطالة خلال 10 سنوات وقامت المحافظات بإعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات و المجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة
اسطوانات البوتاجازفى المحافظات مشكلة تؤرق المواطن فى حياته اليومية ما السبيل لحلها ؟
حالياً لا توجد أزمات خانقة للبوتاجاز في المحافظات وخلال فصل الشتاء ومع تزايد الطلب يتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير دعم اضافي للمناطق التي تعاني من اختناقات
هناك احاديث عن تجارب ومبادرات كثيرة عن القمامة ومازالت المشكلة قائمة؟ ما خطة الوزارة فى اعادة تدوير المخلفات كى تدر عائد؟
تقوم الوزارة مع وزارة البيئة والمحافظات بتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة و تطبيقها فى مختلف المحافظات من خلال عدة محاور أساسية , يأتي فى مقدمتها جمع المخلفات من باب المنزل وليس من الصناديق في الشوارع , وتقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين , وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة قادرة على إحداث طفرة في منظومة النظافة , والتوسع في مصانع تدوير القمامة , بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة ويجري حالياً تطبيق تجربة جديدة غير تقليدية ومبتكرة لجمع القمامة والمخلفات بصفة تجريبية في 7أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة , علي أن تعمم بعد ذلك في باقي المحافظات بهدف تحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الجمع من المنازل وما يترتب عليه من مزايا إيجابية تساهم فى القضاء علي بؤر التلوث والتراكمات من الأحياء وأود أن أشدد على ضرورة قيام رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة النظافة ورفع أي تراكمات من الشوارع أولا بأول وضبط السيارات التي تلقى بمخلفات المباني على هذه الشرايين الحيوية وتوقيع أقصى عقوبة عليها , وتبنى حلول غير تقليدية ومبتكرة بحيث تودع مصر وبلا رجعة هذه المشكلة المزمنة , وتعود شوارع المحروسة إلى سابق عهدها آية في الجمال والرقى مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في إنجاح هذه التجربة الرائدة ، بما يساعد على تعميمها في باقي المحافظات فى أسرع وقت ممكن كما سيتم التركيز علي الاستفادة من القمامة ومخالفاتها في إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم في توفير حوالي 15 % من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادي تعطل الشركات في حالة نقص الوقود الأساسي كما سيتم التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية
وماذا عن قانون الادارة المحلية ؟ وهل للشباب والمرأة دور داخل المحليات؟
يهدف قانون الإدارة المحلية الجديد إلى أن تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها, كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة , وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والأهداف العامة للتنمية المحلية ومتابعة تنفيذها , علاوة على إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والتدريبية وغيرها من البرامج وتعزيز دور المرأة والشباب فى التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب
وسيتم طرحه للحوار المجتمعي بعد الإنتهاء من مراجعته وأخذ رأي الأحزاب وكافة القوي السياسية وسيتم زيادة نسبة الشباب والمرأة في المجالس المحلية وفقاً لنصوص القانون
نعلم ان هناك مخطط لإستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية فماهو؟
بالفعل سيتم العمل علي استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية , وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات وتدرس الوزارة تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربى إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية الامر الذى يسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15% وتم تحديد 135 موقع لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في 17 محافظة كما يجرى التنسيق للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وان مصر ستعتمد في السنوات المقبلة على الطاقة الشمسية باعتبارها احد اهم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستغلال الطاقة الشمسية في توفير إضاءة المنازل من الطاقة الشمسية مما يساهم في خفض 40% من إضاءة المنازل
تحدثتم عن مشروعات من شأنها حل مشكلة الطاقة,ما مستقبل هذة المشروعات؟
يقوم حاليا جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة بتفعيل بروتوكول التعاون بين مع جهاز شئون البيئة , لتنفيذ مشروع الطاقة الحيوية والتنمية الريفية المستدامة بمحافظتى الفيوم وأسيوط لإنشاء 900 وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى “البيوجاز” بالمحافظتين تمهيداً لتعميم التجربة على كافة محافظات وذلك للتوسع فى مشروع الغاز الحيوي ” البيوجاز” ليحقق التنمية الريفية المستدامة مما يساهم فى توفير العملة الصعبة الموجهه لدعم غاز البوتاجاز والحد من استيراده واستبدال الأسمدة الكيماوية بالأسمدة العضوية التى ينتجها المشروع مما يزيد من القيمة المضافة للأراضى الزراعية ,فضلا عن أن هذا المشروع يهدف إلى توفير قيمة الدعم المقدرة بـ 20 مليار جنيه سنويا وتوفير مخصصات استيراد البوتاجاز من الخارج , وتوفير تكاليف نقل وتوزيع 36 مليون أنبوبة بوتاجاز شهرياً
وماذا عن الاحوزة العمرانية؟
التركيز خلال المرحلة المقبلة علي تذليل كافة العقبات التى تقف حجر عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى , وذلك لوقف غول التعديات علي الأراضي الزراعية , والذى ألتهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى وأيضا للتيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة
كمايجري حاليا التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإنتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن التي لم يتم الإنتهاء منها في 22 محافظة لافتاً إلي أنه تم إتاحة 42 مليون جنيه كدفعة أولي لهذا الغرض وأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة لسرعة الإنتهاء من هذه المخططات ,فضلا عن أن تحديد المخططات التفصيلية تساهم في وقف نزيف الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وتحديد إستخدامات الأراضي داخل المدن والقري وتحديد الأماكن السكنية والخدمية والإدارية والترفيهية ويجري حالياً العمل في القري والمدن ذات الأولوية الأولى وهي القري والمدن التي تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لها بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتضم 433 قرية بمحافظات مطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر و 72 منطقة في 24 مدينة بمحافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية والفيوم وسوهاج ومن المنتظر الإنتهاء منها خلال الثلاث أشهر القادمة
كما تم البدء في تنفيذ المخططات التفصيلية لقري ومدن الأولوية الثانية وهي التي لم يتم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لها وتشمل 915 قرية
التعديات علي الاراضي الزراعية التهم الافدنة الخصبة فى جميع المحافظات كيف تتصدون لهذا الامر؟
الحكومة تدرس حالياً تغليظ عقوبات التعدي علي الاراضي الزراعية بحيث تصل إلي مصادرة الارض والمبني المقام بالإضافة الي السجن والغرامة التي قد تصل الي نصف مليون جنية
وماذا عن إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارة؟
انه يجرى حالياً العمل على إعادة تفعيل الوحدة المركزية للإصلاح التشريعي والتنظيمي بالوزارةللمساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في جميع المحافظات وتشجيعاً للاستثمار الخارجي والداخلي وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة حيث أنه تم حصر 3185 أداة تشريعية تتضمن قوانين وقرارات ولوائح ذات علاقة وثيقة بالإدارة المحلية كما تم مراجعة الأدوات التشريعية وفقاً لمدي الحاجة لها ومدي اتفاقها مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيعها للاستثماروأن الوحدة أوصت بإلغاء عدد من الأدوات التشريعية والتعديل والإبقاء علي البعض الآخر وأنه تم اختيار محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الاحمر لتطبيق مشروع إرادة بشكل تجريبي
ما خطتك للقضاء على الفقر داخل القرى والنجوع؟
هناك خطة تم إعدادها وتتمثل فى إنشاء عدد من المشروعات الصغيرة وتسليمها للمواطنين الفقراء، وتسديد تكلفة المشروع على المدى البعيد بدون فوائد ويعد هذا أفضل بكثير من إعطاء هؤلاء الفقراء أموالا فى أيديهم
كيف ستواجه الوزارة الكتابات المسيئة على جدران معظم المؤسسات؟
كل ذلك سيتوقف هذا العام ولابد من تغيير سلوك المواطنين فمن الصعب الرقابة على ملايين الأشخاص لذلك أؤكد أهمية دور المجتمع المدنى ليكون هو الرقيب على ذلك