اصدر المجلس القومى للطفولة استائه من البيان المتداول علي وسائل الاعلام والمتضمن إقامة شبكة الدفاع عن أطفال مصر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الادارى لالزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور ( الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الاولى حقوق و حريات عامة)،
فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يهمه إيضاح أن المجلس له الشخصية الاعتبارية ويمثله الامين العام أمام الغير والقضاء وفقاً لقرار انشاءه رقم 54 لعام 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، وأن شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثله ويرفض المجلس ان تتحدث هذه الشبكة او غيرها في أموره .
وإذ يوضح المجلس أنه في إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فانه يلتزم بالضوابط التي تقرها الحكومة في شأنه ، مؤكدا أن المجلس يعلى فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن، وذلك من خلال العمل علي حماية الأطفال من الإستغلال، كما أن المجلس يلقي دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وقد تجلي هذا الاهتمام في تبني رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة كريمة من السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وحضور السيد المستشار/ على عوض رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدي وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الانسان،
ويأسف المجلس من تدخل السيد مقيم الدعوي نظرا لانه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث او اتخاذ تدابير قانونية بشأنه.
وإذ يوضح المجلس أنه في إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فانه يلتزم بالضوابط التي تقرها الحكومة في شأنه ، مؤكدا أن المجلس يعلى فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن، وذلك من خلال العمل علي حماية الأطفال من الإستغلال، كما أن المجلس يلقي دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وقد تجلي هذا الاهتمام في تبني رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة كريمة من السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وحضور السيد المستشار/ على عوض رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدي وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الانسان،
ويأسف المجلس من تدخل السيد مقيم الدعوي نظرا لانه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث او اتخاذ تدابير قانونية بشأنه.