نددت الجامعة العربية بالسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجنها واصفة موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى بـ ” القرار الخطير للغاية”.
وأعرب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية في تصريحات له اليوم عن الدهشة والاستغراب إزاء موافقة الحكومة الإسرائيلية واقرارها القانون الذي تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بشأن منع الافراج عن المعتقلين،واعطاء المحاكم الاسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الاسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وقال صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا الى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام.
واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، وانه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.
وأكد على أن الحكومة الاسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين اسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي فإن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.
وأوضح أن مأ أقرته اسرائيل من قوانين يدل على استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الاسرائيلية الحالية، فيما لو اخذت هذه المحاكم الاسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة، حيث أنها تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، وفي المقابل من يقتل عربيا من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة، مشيرا أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فإنه لا يحكم عليه أبدا وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط.
واعتبر أن الاسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين اسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال ، موضحا أن المجتمع الدولي يعلم جيدا بأن اسرائيل لا تريد سلاما ولا يريدون حل الدولتين لذلك يصرون على الاستيطان وهم يعلمون تماما انه سببا أساسيا في منع اقامة الدولتين ، بالإضافة الى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كمثل القرار التي اتخذ اليوم فإن اجهزة الدولة الاسرائيلية الآن تسخر للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام.