عقد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس 29/5/2014 عن نتائج متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014. حيث أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية من خلال السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة وهو يعكس إيجابية بنية التشريع المصرى وأن هذه الأنتخابات غابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت فى الانتخابات السابقة مثل التسويد ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الأقتراع والتزوير.
وأشار أبو سعده إلى أن مسألة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا يثبت أن بعض الوافدين الذين قاموا بتسجيل أسماءهم ذهبوا للتصويت ولم يجدوا أسماءهم ، مضيفا أن هذه الأنتخابات لم تستهدف أقصاء لأى قوى سياسية وأن الأمتناع عن التصويت كان بإرادة هؤلاء المواطنين الممتنعين.
وفيما يتعلق بمقاطعة بعض المواطنين للأنتخابات والحديث عن فرض غرامة مالية على المقاطعين رأى أبو سعده أن هذا الأمر مخالف للمادة 93 من الدستور التى أشارت إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر تشريعاً داخليا فإن المقاطعة حق من حقوق التعبير التى نصت عليه المواثيق الدولية .وأشار إلى أن الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين المصريين فى أنتخاب رئيس يتمتع بالشرعية، وطالب أبو سعده بتطوير النظام السياسى وأن يكون مدة الانتخابات ببرنامج زمنى محدد مسبقاً.
وأوضحت سمر الحسينى بمركز أندلس أن هذه الأنتخابات شهدت بعض الأمور السلبية من قبيل تأخر فتح باب اللجان على مدار الثلاث أيام، قرار مـد الانتخابات ليوم ثالث، منع بعض المتابعين دخول اللجان، منع وكلاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى من دخول اللجان، حالات النقل الجماعى وأضاف أن بعض اللجان شهدت عدم وجود الحبر الفسفورى، وعدم وجود الكشوف الانتخابية على حوائط اللجان، وأن الانتخابات شهدت بعض أعمال العنف والبلطجة.
يذكر ان التحالف المصرى العملية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية بـ 750 متابع موزعين على محافظات (القاهرة – الجيزة- اسكندرية- دمياط- الفيوم- الشرقية- الغربية- السويس- بني سويف- المنيا- الدقهلية- الاسماعلية)، بالاضافة الي قرابة 3650 متابع في باقي المحافظات تابعين للتحالف. بالاضافة إلي متابعة بعض من منظمات مصرية واجنبية ودولية ومؤسسات حكومية للعملية الانتخابية أبرزها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق المراة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الفرانكفونية، و87 منظمة مجتمع مدني (مصرية دولية وأجنبية).
ويشيد التحالف فى تقريره النهائى بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تأمين اللجان والناخبين طوال ثلاثة ايام وتيسير تصويت المواطنين حيث شارك في تأمين العملية الانتخابية قرابة 181.912 ضابط وصف وجندي من القوات المسلحة المصرية ، فضلا عن 220 ألف شرطي من وزارة الداخلية، و 400 مجموعة قتالية في عديد من اللجان الإنتخابية في كافة أنحاء الجمهورية. وفى توجه جديد وبادرة إنسانية قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتوفر عدد كبير من الكراسى المتحركة وذلك لمعاونة كبار السن والمعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة أثناء إدلائهم بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 0 وعلى الجانب الآخر فقد قام قطاع حقوق الإنسان بإنشاء غرفة عمليات فرعية بالقطاع للتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة الإنتخابات الرئاسية وكذا المجالس الوطنية لـ (المرأة – الطفولة والأمومة – حقوق الإنسان – شئون المعاقين) المعنية بمتابعة الإنتخابات الرئاسية ووُضعت سيارة إسعاف وفرق الحماية المدنية على أهبة الاستعداد.
ورصد التحالف تدنى نسب الإقبال عن التوقعات الشائعة، حيث لم تتجاوز بتقديرات المتابعين عن 40 بالمائة بختام اليوم الثاني، وهو ما قاد إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لمد فترة التصويت ليوم ثالث بغرض تعزيز نسبة المشاركة، وهو ما لقي اعتراضاً رسمياً من كلا المرشحين.
كما رصد ظهور النساء في مقدمة المشهد الانتخابي لانتخابات الرئاسة المصرية في ضوء قيام التحالف المصرى بمتابعة انتخابات الرئاسة من منظور نوعي من خلال فريق من المتابعين، وبالرغم من اختفاء النساء من قائمة مرشحي الرئاسة إلا أن الكتلة التصويتية للنساء الواتي شاركن في العملية الانتخابية وصلت إلي ما يقارب 15 مليون ناخب . وجاءت المشاهد الاولي لليوم الاول من الانتخابات الرئاسية بتصدر النساء للمشهد أمام اللجان منذ الساعات الاولي حتي قبل بدء التصويت في العديد من المحافظات .
كما رصد ابراز مشكلة تصويت الوافدين الذين لم يقوموا بالتسجيل في الشهر العقاري كأبرز المشاكل أثناء العملية الانتخابية، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات اصدرت القرار رقم8 لسنة 2014 بقواعد واجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته، واستحداث الية جديدة لهم عن طريق تقديم طلب إلي مكتب توثيق الشهر العقاري التابع له محل تواجد الناخب، وذلك لتفادي الصعوبات التي تواجهة الوافدين في الانتخابات السابقة من تكدس في بعض اللجان المخصصة لتصويت الوافدين، ولكن هذه الالية تولد عنها الكثير من المشكلات للوافدين الذين لم يقوموا بالتسجيل المسبق في الشهر العقاري بسبب عدم معرفتهم بأنهم سوف يغادروا المحافظة يومي الانتخابات وترتب علي ذلك عدم تمكينهم من اداء الواجب الوطني المنصوص عليه في الدستور المصري في المادة87.
اما عن أهم الانتهاكات التى رصدها التحالف فى المحافظات والتى بتحليلها وتصنيفها تصنيف نوعي وترتيبها ترتيب تصاعديًا وجد تصدر الدعاية الانتخابية الأنتهاكات بنسبة 27,5% وكانت ظاهرة عامة متبعة في كل المحافظات بشكل منظم، وجاءت في المرتبة الثانية الانتهاكات داخل اللجان بنسبة 27%، وتلتها في المرتبة الثالثة تأخر فتح بعض اللجان بنسبة 13%، وكانت معظمها فى اليوم الأول والثالث وكانت فى اليوم الأول نتيجة عدم معرفة القضاه أماكن لجانهم وفى اليوم الثالث نتيجة أرهاق القضاه من العمل ثم جاءت فى المرتبة الرابعة التأثير على أرادة الناخبين بنسبة 7%، ثم جاءت فى المرتبة الخامسة منع الناخبين من دخول اللجان بنسبة 6.5% ، وجاء النقل الجماعى فى المرتبة الأخيرة بنسبة 4.5%.
فى النهاية قدم التحالف بعض التوصيات إلى المشرع المصرى وكانت من اهمها ، تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية من إضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وتحول المتابع إلي مراقب بحقوق ثابتة ، وتحديد أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا ، ضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد ، ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
كما اوصى التحالف إلي اللجنة العليا للانتخابات من اجل تلافي بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة وتمثلت في التراجع الذي تم من انتقاص حق المتابع والسماح له بالتواجد في اللجان الفرعية دون تحديد وقت محدد، والسماح له بالحصول علي بيانات صحيحة من اللجان الفرعية والعامة والعليا ، ضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت ، ضرورة توزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كلآ منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبيه وتعريفيه لهم ، ضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدني في أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات.
إضافة إلي ذلك التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها ، وعدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قري وأحياء و مدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ، مع عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعي يتيح الاستعانة بحملة المؤهلات العليا و أعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاوني رؤساء مقار انتخابية.
كما طالب التحالف بتحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في كل مكتب بريد حكومي لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية ، وضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة في حال الاستفتاء) أو العامة في حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون في هذا الصدد.