أشار الائتلاف المصرى لحقوق الطفل اليوم فى بيان له الى ارتياحه من التصريحات الاخيرة التى أعلنها المجلس القومى للطفولة و الامومة والتى أكد فيها على نفيه لأى مساعى لإجراء أى تعديلات على قانون الطفل أو قانون العقوبات تسمح بتغليظ العقوبات على الطفل فى بعض الجرائم
وأن الإجراءات التى تمت هى مجرد فتح حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية بالطفولة من أجل الوصول إلى تشريعات وطنية تحمى الأطفال من الاستغلال، وهذا لا يعنى على الإطلاق المساس بسن الطفل والذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن أن رفع سن الطفل في القانون جاء لحماية الأطفال من صور الاستغلال التي يتعرضون لها مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال .
لذلك أعرب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن مدى إرتياحه لصدور هذه التصريحات من قبل المجلس ، وأكد على أهمية عودة الدور التنسيقى للمجلس بين كل الأطراف المعنية فى مصر بالطفل وحقوقه والتى تقوم على أساس حماية حقوق الطفل المصرى من تصاعد الانتهاكات التى يتعرض لها ، كما كان الحال حين قاد المجلس عملية النظر في تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وفتح حوارا مجتمعيا للوصول إلى أفضل صيغة يمكن أن يخرج بها قانون يعلى من مصلحة الطفل المصري …
واكد الائتلاف عن إستعداده الكامل لدعم كافة المساعى والاجراءات التى تقترح من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل توسيع مظلة الحماية لأطفال مصر فى كافة المواقع طالما تستند إلى المرجعية الحقوقية ، كما يؤكد إستمراره فى مواجهة كافة الانتهاكات التى قد يتعرض لها الطفل المصرى ، وأهمية التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة فيما يتعلق بمبادئ عدالة الأحداث .