أصدرت جامعة أسيوط بياناً للعاملين بها وذلك بشأن ما أثير حول التأخر فى صرف الحد الأدنى للأجور حيث أوضحت نه بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدني للعاملين المدنيين بالدولة , وما أعقبه من قرار المجلس الأعلي للجامعات لتطبيقه بالجامعات المصرية ,
فقد أصدر الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة قرار رقم ( 465 ) بتاريخ 23/3/2014 بصرف العلاوة المقررة , والتي تبلغ 97.5 % من أساس المرتب والتى تأتى استكمالاً لنسبة 400% وذلك وفق الضوابط التي حددتها الوزارة فى هذا الشأن وذلك بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضي , وهو ما يثبت موافقة الجامعة علي صرف الحد الأدني واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك .
أضافت: عملية صرف المبالغ المقررة للحد الأدني للعاملين بجامعة أسيوط لا يمكن أن يتم بمنأي عن المسئولين بوزارة المالية , وهو ما يتم التواصل بشأنه حالياً بين إدارة الجامعة والجهات المعنية بوزارة المالية للموافقة علي تفعيل قرار الصرف وفق اللوائح والقواعد المنظمة لذلك والتى يتم إقرارها من قبل وزارة المالية وليس التعليم العالى.
وأكدت إدارة الجامعة حرصها الكامل على حقوق العاملين بها وعدم توانيها فى إتخاذ أى إجراءات أو قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم .
وأنها ستتصدى الجامعة بكل حزم لأي محاولة لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات وإعاقة العمل فى كافة قطاعات الجامعة والتأثير بأى صورة من الصور على العملية التعليمية وسير الأمتحانات مع الاحتفاظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حسن سير العمل وحماية أمن واستقرار الجامعة .