قدّم أكثر من 300 مصرياً توصيات لتعزيز قانون حماية المستهلك في مصر وذلك من خلال لقاء أقيم بالإسكندرية يوم 7 مايو برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك المصري (CPA) وثلاث مجموعات من المجتمع المدني،
بهدف رفع الوعي العام بحقوق المستهلكين واللوائح وثيقة الصلة بها.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة ماري أوت، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر “إن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك منذ عام ٢٠٠٦” وأضافت : “إننا كمستهلكين نتوقع أن تتصف المنتجات التي نشتريها بأنها آمنة وأن تستوفي معايير معينة. إننا نحيي المجتمع المدني في مصر لدوره في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم.”
وقد نظمت مجموعات المجتمع المدني المصرية بالإسكندرية، والتي تشمل جمعية حماية المستهلك، وجمعية حماية المستهلك والمحافظة على البيئة، وجمعية الإعلاميين المحليين هذه الجلسة النقاشية العامة لمشروع القانون الجديد لحماية المستهلك. وتناول المشاركون قضايا حيوية بالنسبة للمستهلك المصري وقدموا توصيات بشأن مشروع القانون الجديد كي يدرسها جهاز حماية المستهلك وذلك إقراراً بأن الفهم المجتمعي العام لقوانين حماية المستهلك يؤدي إلى نمو اقتصادي مسئول ومتجاوب مع احتياجات السوق.
ويسعى جهاز حماية المستهلك إلى زيادة الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال عمله مع أجهزة ومنظمات مصرية تناضل لحماية المستهلك وتكافح بيع المنتجات المقلدة. وبالإضافة إلى الاهتمام بحقوق المستهلك، يركز الجهازعلى تنظيم الأسواق المصرية، وحماية العلامات التجارية، ومنع المنتجات المقلدة، وتعزيز المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.