أرسلت النقابة العامة لنقابة الاطباء طلب إلى السيد المستشار هشام بركات، النائب العام، والسيد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والسيد اللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، للسماح لوفد طبي لها للقيام بزيارة سجن العريش المركزي للتعاون مع إدارة السجن في تشخيص الحالات المرضية وعلاجها، وذلك إنطلاقا من دور نقابة الأطباء المهني والإجتماعي وعادتها في مشاركة أجهزة الدولة في تقديم الخدمات الصحية، وتأكيدا على حق السجين في تلقي الخدمات العلاجية بناء على لوائح وقوانين السجون المصرية.
وكانت قد وردت إلى النقابة نداءات من بعض الأطباء والحقوقيين بظهور عدوى بين بعض المحبوسين بسجن العريش المركزي، بمحافظة شمال سيناء، أعراضها السخونة الشديدة والتورم بالوجه والقيء المستمر والخشية من انتشارها بين باقي المحبوسين والعاملين بالسجن، مما قد يؤدي بحياتهم، ويلتمسون من النقابة تحري التشخيص الطبي وعلاج المرضى من المحبوسين.
